المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان يكتب :القتل الإيجابي والقتل السلبي متوافرين في حق المخلوع

يحلو للبعض المحبين للمخلوع أن يتشدقوا بأن المخلوع لن يدان بالقتل لخلو الأوراق من أي قرار إيجابي صريح صادر بالقتل ومثل هذا القول أفزع الشعب المطحون من إفلات المخلوع من العدالة وأفرح الفلول وهذا مردود عليه فسواء توافر هذا القرار أم لم يتوافر فمن حيث توافر قرار القتل الإيجابي فإنه يتمثل في نص المادة 40 من القانون بأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها وصور الاشتراك الثلاثة المعروفة في القانون وهي التحريض والاتفاق والمساعدة قد توافرت بأكملها في حق المخلوع فمن حيث التحريض وهو طلب فض المظاهرات باستخدام القوة ومن حيث الاتفاق فيتمثل في التصريح له باستخدام القوة ومن حيث المساعدة فيتمثل في تسخير أجهزة الدولة لتنفيذ مهمة فض المظاهرات وأيضا بعدم عزله بل سعي إلي مساعدته بأن طلب من الجيش التدخل معه لفض المظاهرات بالقوة الذي أبي ذلك ... وعلى ذلك فإن توافر الفعل الإيجابي في جرائم القتل متوافر لأنه شريك بجميع صور الاشتراك المنصوص عليها في القانون ومن حيث القتل السلبي فإن القانون لم يقف عند الفعل الإيجابي للقتل بل تناول جريمة القتل بالفعل السلبي وتتوافر هذه الجريمة في حالات عدة وهي قعود الراعي عن حماية الرعية ومن أمثلتها الكثير والكثير مثل أن تقعد الأم عمدا عن إرضاع طفلها وأن يقعد الغطاس عمدا عن إنقاذ الغريق ومثلهما تمام أن يقعد رئيس الدولة عمدا عن إنقاذ المتظاهرين الذين يلقون حتفهم على أيدي الشرطة وبذلك فحتى لو افترضنا جدلا والفرض خلاف الواقع إنه لم يأمر ولم يحرض ولم يتفق ولم يساعد وزير داخليته على فض المظاهرات بالقوة باستخدام السلاح فإن هذا الفرض الجدلي لا يجعله يفلت من العقاب ذلك لأن جريمة القتل السلبي متوافرة في حقه لقعوده عن عزل وزير الداخلية من اليوم الأول للثورة في 25يناير2011 وخير دليل على ذلك خطبة الاثنين الذي كان يطل علينا من خلال شاشته التليفزيونية لا ليأمر بوقف القتل بل ليعدل الوزارة وليعين نائب له أما القتل فلم يشغل باله أبدا بل استمر قتل المتظاهرين حتى بعد تغيير الوزارة وتعيين وزير داخلية جديد في وزارة أحمد شفيق مما كان يستدعي إدخال محمود وجدي أيضا متهما في جرائم قتل المتظاهرين وعلى ذلك فله أن يختار إذا كان آمراً فيجب إعدامه وإذا كان مقصراً فيجب إعدامه.