أصدر إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير بيان له حمل الرقم 25 انتقد فيه تعيين العديد من رؤساء القطاعات دون وجود آليه عادلة وواضحة المعالم لإختيار تلك القيادات وطالبوا ان يتم الإنتهاء من هذه التعيينات المجحفة فى الفترة القليلة القادمة.
وقبل رحيل الرئيس التنفيذى الحالى والتمديد لبعض من بلغوا سن المعاش مؤخرا تحت مسمى مستشار أو أى مسمى آخر يتم التمديد من خلاله لاستكمال سبل الفساد وإستمراره بقطاعات المصرية للاتصالات، وبرروا ذلك التمديد لما بعد سن المعاش بانه موجود حتى يتم تقفيل ملفات الفساد المفتوحة حاليا والتى وصفها البيان بان الثورة وتبعاتها لم تسعفهم لغلقها.
وطالب البيان بالكف عن تلك السياسات التى تعكس الفشل الادارى وتستنفذ قيمه الأجور والمكافأت المخصصة لهؤلاء وان من الواجب ان يتم تصعيد صف ثانى داخل المؤسسة على ان يتولى مهمة القيادة فى المرحلة القادمة وكذلك دواليك شأنها شأن بقية المؤسسات المحترمة وهدد الائتلاف انه فى حال إستمرار تلك السياسة سوف يتخذ إجراءات تصعيدية للأزمة داخل المصرية للاتصالات ولم يفصح البيان عن تلك الاجراءات التصعيدية.