كشف حقائق لقاءات النشطاء بالسفراء الأمريكان

فى ردود أفعال سريعة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين من خلال لقاءات جماعية عقدت بشكل سرى على مدار السنوات السابقة،
قام عدد من النشطاء الذين تداولت أسماؤهم على هذه المواقع برفع دعاوى قضائية ضد ما اسموه بالأكاذيب الملفقة على خلفية حملة الهجوم المقامة حاليًا ضد منظمات المجتمع المدنى بسبب التمويل الأجنبى.

وفى هذا السياق، كشف النشطاء عن بعض الحقائق المتعلقة بهذه اللقاءات التى جاءت عبر وثائق ويكيليكس مشددين على أنها لم تكن أكثر من لقاءات دبلوماسية تمت بينهم وبين السفراء الأمريكان فى ذلك الوقت وذلك لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وسبل تعزيزها.وفقا لما اوردته " روزاليوسف "

وقال الناشط هشام قاسم والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن كل ما نشر عن كون هذه اللقاءات مجرد حفلات شاى كلام صحيح، مستطردًا: أنا أتلقى دعوات شخصية من ما يقرب من 30 سفارة أجنبية وهذا ليس مخالفًا للقانون لأننى لست موظفًا فى الدولة بل ناشط سياسى ومحلل أقدم وجهة نظرى علانية على الفضائيات ومن خلال المؤتمرات الصحفية.

وأضاف قائلاً: أما فيما يتعلق بأننى أتلقى تمويلاً من الخارج فهذا حديث عارٍ من الصحة تمامًا وأنا مستعد للكشف عن حساباتى الشخصية فى البنوك، حيث لدى حسابان ماليان فقط فى البنك التجارى الدولى CIB وبلوم بنك.

وأضاف قاسم: إن بعض الصحف تداولت بشكل غير مهنى ما تم نشره على موقع مجهول ظهر واختفى فى ذات الوقت ويدعى أمريكان أرابيك وهو عبارة عن موقع يتناول حكايات المشاهير من العرب مع التركيز على الفتيات.

واستطرد: كنت أتابع ما ينشر عنى على المواقع وكلها أخبار كاذبة حيث وصفنى أحد الإعلاميين المشهورين بأننى عميل لمجرد أننى حصلت على جائزة الصندوق الوطنى للديمقراطية NED بحكم عملى كناشط فى مجال حقوق الإنسان ومساهم فى كبرى الصحف المستقلة.

وأضاف قاسم قائلاً: يجب أن أشير إلى أن النائب العام ساعد فى وقف حكم قضائى صدر عام 2007 ضد هذا الاعلامى اتهمته فيه بالسب والقذف فى حقى رغم أنه كان حكمًا نهائيًا، واصفًا ذلك بالعبث بالعدالة.

واستطرد: لم اتهاون عن حقى فيما ينشر ضدى بعد ذلك حيث انتهى عصر مبارك والصحفيين الموالين ومن ثم ليس لدى أى مشكلة فى أن أقوم بحبس صحفى قام بفبركة أخبار للإثارة الصحفية. وفيما يتعلق بالحملة التى تتعرض لها المنظمات حاليًا، قال قاسم: لا أعرف اذا كانت سياسة متعمدة أم هى ارتجال، ولكن اذا كانت مقصودة فأنا أشكك فى ذكاء القائم عليها وأنصحه بالإنتباه قبل فوات الاوان على حد تعبيره.

وثائق ويكيليكس:

واللافت أن الترجمة السليمة لهذه الوثائق كشفت عن لقاءات بعض النشطاء بالسفراء الأمريكان خلال أعوام 2007 و2008 و2009 ومن أبرزهم هشام البسطويسى رئيس محكمة النقض سابقا وهشام قاسم الناشط الحقوقى وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء وعمرو الشوبكى المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سابقًا وأحمد سميح مدير مركز أندلس وغادة شهبندر رئيس حركة شايفنكو وجميلة إسماعيل الإعلامية ومايكل منير رئيس جمعية ايد فى ايد وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعتز الفجيرى نائب مدير معهد دراسات حقوق الإنسان وباربرا إبراهيم زوجة الناشط سعد الدين إبراهيم.

وكانت المناقشات تدور حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وما يحدث من احتجاجات واضرابات ووقائع الفساد الخاصة بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل والأوضاع السياسية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأى والمدونات.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف»: إنه شارك فى هذه اللقاءات لأنها من الأشياء المتعارف عليها فى قوانين الدبلوماسية مستطردًا: كان يحضر معنا العديد من الرموز السياسية وحتى من الممثلين للحكومة فى ذلك الوقت وأبرزهم د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية سابقًا ود.كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك ممثلين من المعارضة والإخوان المسلمين ومنهم منير فخرى عبد النور وزير السياحة حاليا وسعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى للإخوان، مشددًا على أنها ليست سرية كما زعمت هذه المواقع ولكنها متداولة وكان يتم نشرها فى الصحف فى ذلك الوقت.

وأضاف أبوسعدة: إن النشطاء كانوا يدلون بآرائهم تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية والمحلية مستطردًا: كنا نقول رأينا بلغة أقوى من الحكومة فيما يتعلق بالاوضاع فى فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية هناك.

وفيما يتعلق بتمويل المنظمة المصرية، قال أبوسعدة: نحن لا نتلقى تمويلات من أى حكومات أجنبية، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية بالمنظمة حيث نقيم مشروعاتنا الممولة بدعم من منظمات أجنبية غير حكومية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تقدم برفع دعوى قضائية ضد المواقع الإلكترونية التى تناولت وثائق ويكيليكس بشكل خاطئ مطالبًا بتعويض بلغ قيمته مليون جنيه علما بأن كافة النشطاء المتضررين تقدموا ببلاغات للرأى العام ضد هذه الواقعة.

إقالة الاتحاد:

من جانبه، طالب النائب أنور عصمت السادات ورئيس مؤسسة السادات للتنمية بإقالة الاتحاد العام للجمعيات نظرًا لموقفه المتخاذل تجاه القضية، حيث قال فى بيان أصدرته الجمعية: إن الاتحاد بصفته المسئول الأساسى عن شئون العمل الأهلى فى مصر لم يتحرك ضد الهجمة التى تتعرض لها منظمات المجتمع المدنى، واصفًا إياه بالكيان الشكلى فقط.

واقترح السادات ضرورة إجراء انتخابات جديدة للعمل على استعادة دور الاتحاد وبالتالى تكريس أهمية العمل الأهلى فى إطار القانون.

ردود أفعال:

وانتقدت التقارير الحقوقية تصريحات وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا فى المؤتمر الصحفى الأخير الذى عقده وزيرا العدل والتعاون الدولى عقب حملة المداهمات التى طالت بعض المنظمات المصرية والدولية من خلال تفتيش 17 مقرًا لها حيث قالت ابو النجا: إن المجتمع المدنى من وجهة نظرها هو الذى يهتم بالتنمية والمخابز والتوعية، فى إشارة غير مباشرة أن المنظمات العاملة فى مجال نشر الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان والدعم القانونى عليها مراجعة نفسها حتى لا تقع تحت طائلة المحاسبة.

وفى هذا السياق، كشفت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية من خلال تقريرها حول المناخ السياسى الذى تعمل فيه المنظمات أثناء مراقبة الانتخابات أن الجمعية على الرغم من عدم تفتيش مقرها إلا أنها تعمل تحت ضغوط كثيرة حيث تم إخلاء مقرها الكائن بوسط المدينة بعد غلق شارع قصر العينى فيما استمر العمل من اماكن اخرى خاصة بعد حالة الهلع التى اصابت العاملين فى الجمعية بعد محاصرة المبنى الموجود به المقر ووضع أحد أفراد الأمن على بابها بدعوى ان الجمعية يزورها أجانب وقنوات فضائية وصحفيون فى كثير من الاحيان.

وقال وليد فاروق مدير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ل«روزاليوسف» إن اختيار هذا التوقيت للهجوم على المنظمات وتفتيش مقراتها يأتى بالتزامن مع اضطراب العلاقات المصرية الأمريكية، حيث أرادت أن ترسل تلغرافات سريعة لأمريكا من خلال قمع منظمات المدنى معتبرة إياها طرفًا فى هذه العلاقة.

وتساءل فاروق قائلاً: إذا كانت المعاهد الأمريكية التى تم تفتيش مقراتها مؤخرًا تمارس أعمالاً مخالفة للقانون فلماذا تركتها الحكومة فى مصر منذ اكثر من 6 سنوات مشيرًا إلى أنه من باب أولى ان تقوم الحكومة بالكشف عن أوضاع الجمعيات الخيرية التى تلقت أموالاً طائلة من البلاد العربية مثل جمعية أنصار السنة المحمدية وجمعية محمد علاء مبارك التى قامت الصحف بالكشف عن ميزانيتها فى إطار تقرير تقصى الحقائق الخاص بقضية التمويل الاجنبي.

من جانبها، قالت منى عزت المنسق العام لتحالف حرية التنظيم ل«روزاليوسف»: إن الطريقة التى تمت بها اقتحام مقرات الجمعيات جزء من سياسة الترهيب المتبعة مع المنظمات منذ وقت الرئيس المخلوع حسنى مبارك.