النيابة تتستر على قتلة الثوار الأساسيين !!

رمزى من داخل القفص: "النيابة تمتلك قائمة بأسماء الضباط وتسليحهم.. فلماذا تركتهم وتحاسبنا على جريمة لم نرتكبها؟"


من داخل قفص الاتهام وباعترفات بخط اليد تثبت ان النيابة العامة تدرك من هم قتلوا الثوار الحقيقيون وترمى الاتهام على اشخاص ليسوا بمرتكبي اى جريمة ..


حيث جاء ذلك في وثيقة بخط يد اللواء أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى السابق، تكشف الفاعلين الأصليين فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وهو الأمر الذى كانت النيابة قد وصفته فى مرافعتها بالمستحيل فى التوصل للأطراف الأساسيين فى الجريمة التى يحاكم عليها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين.


حيث زعم رمزى فى الوثيقة، التى كتبها فى أولى جلسات مرافعة النيابة من داخل القفص، وسلمها إلى محاميه، أنه بافتراض وجود فاعلين أصليين متورطين فى قضية قتل المتظاهرين سلمياً فى الميادين والأحياء المختلفة، فإنه يسهل تحديدهم إذا أرادت النيابة ولكنها تتغاضى عن ذالك ، عن طريق الكشوفات التى تم تسليمها وتحريزها من قوات الأمن المركزى، وتشير إلى أماكن وأسماء القوات وتمركزها فى الميادين المختلفة ومدى تسليحهم وتسليمهم للفوارغ، ومن ثم يمكن معرفة من هم الضباط المتواجدون فى كل مكان شهد عمليات قتل وإصابات، ومن الذى تورط فى ذلك، وليس كما يقال إن الأمر يستحيل.


رمزى الذى يعد أحد المتهمين البارزين فى القضية، قال فى وثيقته التى نشرتها "اليوم السابع" بنشرها، إن النيابة عرضت أيضاً فى اليوم الثانى من مرافعتها كليبات لأعمال عنف وقتل ودهس للمتظاهرين، يظهر فيها بوضوح وجوه الضباط الذين ارتكبوا هذه الجرائم، لو كانوا فعلاً متورطين، وتساءل: فلماذا تركتهم وتحاسبنا نحن على أفعال لم نقترفها ولا هم أيضاً؟.


الوثيقة التى كتبها قائد الأمن المركزى السابق توضح أن المتهم سيوجه دفاعه فى المرافعة إلى عدة نقاط أساسية، وهى أن محضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق "جمعة الغضب" الذى شهد انفجار الثورة، وعقد الساعة 6 مساء، بمكتب الإدارة العامة، بحضور كل من الوكلاء الجغرافيين والنوعيين وقادة القطاعات ومديرى الإدارات النوعية، تم التأكيد فيه على أن تسليح كل تشكيل من تشكيلات الأمن المركزى كما يلى: 24 درعا وعصا + 2 فيدرال + 2 خرطوش + 2 كأس إطلاق، ويتم استخدام السلاح الخرطوش بطلقات دافعة فقط، دون اصطحاب طلقات رش خفيف أو ثقيل أو مطاط، مع التنبيه على تنفيذ التعليمات المستديمة، الخاصة بالتدرج فى استخدام السلاح، حيث البدء باستخدام الدرع والعصا، ثم سيارات الدفع المائى، ثم الغازات المسيلة للدموع، والتنبيه على القادة بعدم خروج السلاح الآلى بصحبة التشكيلات نهائياً، أو مع تسليح «ميكروباصات الفض»، والتنبيه على السادة الضباط بعدم اصطحاب السلاح الشخصى.



وتابع رمزى: أنه تم توزيع بيان على مختلف قيادات الأمن المركزى، حمل اسم "عام"، يتضمن التوجيهات المختلفة لاحتواء التظاهرات يوم "جمعة الغضب"، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق، وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.



ومن المتوقع أن يستعين قائد قوات الأمن المركزى السابق بسجل دفتر يومية الأحوال، الذى أثبت فى الواحدة ظهراً إخطار اللواء عبدالعزيز فهمى، بمنع خروج تسليح البنادق الخرطوش والخدمات المعنية بخطط الانتشار فى هذا اليوم، وتتم الاستعانة بعدد 1 بندقية خرطوش وطلقات دافعة بكل فصيلة، وبالنسبة لقوات تأمين مديريات أسوان يتم ترك سلاح الخرطوش بمقر الإقامة، وقد تم إخطار كل من: اللواء عادل طه مدير عام منطقة الإسكندرية، واللواء عادل البربرى مدير عام شرق الدلتا، واللواء أشرف عبدالله مدير عام القناة، واللواء ماجد نوح مدير عام سيناء، واللواء محمد زيتون مدير عام شمال الصعيد، واللواء عماد الوكيل مدير عام جنوب الصعيد، واللواء أحمد حمدى مدير عام وسط الدلتا، والعميد مصطفى رجائى وكيل العمليات الخاصة، والعقيد أسامة عبدالغنى مدير عمليات حلوان، والنقيب أحمد سعيد.