العادلى يصدر اوامر مباشرة بقتل المتظاهرين

تطرق المستشار سليمان الى دور وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ، مشيرا الى انه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه باطلاق النيران على المتظاهرين السلميين ..

موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومى 24 و 27 يناير لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم فى ختام الاجتماعين اصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جرى من عمليات قتل والشروع فى قتل.

واكد المستشار مصطفى سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلى ومساعديه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق فى الاجتماعين بالتعامل السلمى مع التظاهرين يتناقض والواقع العملى وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى.

ولفت المستشار سليمان الى ان كيفية والية عمليات القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدر فى ضوء اوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلى .. مشددا على ان المسئولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدى العادلى من قيادات الداخلية فى ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه (لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون).

واشار المستشار سليمان الى ان الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط الشرطة انهم اتوا بهذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التى يحكمها التدرج الوظفى والتسلسل القيادى القائمة عليه وزارة الداخلية ، مشددا على انه لا يمكن لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الى قيادته وصدور تعليمات واوامر صريحة فى هذا الشان.

وقال المستشار مصطفى سليمان ان المسئولية طالت اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام السابق باعتبار ان الاول هو الذى يعطى التعليمات فى مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن المركزى بينما الثانى هو الذى يمرر تعليمات الوزير لمديرى الامن فى مختلف المحافظات بكيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.