أكد ولي السعودي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز اليوم الأحد، أن حقوق الإنسان في السعودية مصانة ومحفوظة بالشريعة الإسلامية. وقال الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، خلال استقباله بمكتبه بالديوان الملكي رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والأعضاء "إن حقوق الإنسان في السعودية مصانة ومحفوظة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات التي تراعي ذلك".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير نايف وزير الداخلية ولي العهد "اطلع على عرض عن دور الجمعية تجاه نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها"، كانت السعودية خضعت في فبراير العام الماضي لمراجعة عامة لسياساتها في مجال حقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وانتقدت دول غربية انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، التي ترى أنها ناجمة عن "ممارسات فردية"، وعلى الرغم من ذلك فقد فشلت كل المراجعات الدولية لسياسات حقوق الإنسان حتى الآن في إثبات انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية.
وتمكنت المملكة أيضا من الحصول على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة لانتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي مطلع الأسبوع الحالي شملت آلية مراجعة سياسات حقوق الإنسان السعودية استعراض وضع حقوق الإنسان فيها.
ويُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشئ في عام 2006، وضع آلية يتم بمقتضاها مراجعة سياسات حقوق الإنسان لكل دولة من الدول الأعضاء مرة كل أربعة أعوام. كما تنصّ هذه الآلية على أنه وبعد تقديم الدولة المعنية تقريرها، يتعين على كل الدول الأعضاء (47 دولة) والدول المشاركة بصفة مراقب التعليق على التقرير.