أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي عن الحقوق في العالم العربي إلى كل من رئيس الوزراء ونائبه ووزيري الخارجية والداخلية إضافة إلى رسالته المرفقة مع التقرير والتى يحثهم فيه على القيام بمراجعة جذرية لسياسات الحكومة المصرية تجاه حقوق الإنسان في الداخل والخارج. مؤكدا أن مثل هذه المراجعة تشكل تجسيدا لاحترام دماء شهداء ثورة 25 ينايرورافضا لسياسة التواطؤ على دماء شهداء آخرين في دول أخرى. جدير بالذكر أن أحد فصول التقرير السنوي يتناول أبرز مشاكل حقوق الإنسان في مصر وكيف إدارة السلطات السابقة لهذا الملف الحيوي بطريقة أدت إلى إهدار كبير لكرامة المصريين وتعزيز انتهاكات الأجهزة الأمنية الموجودة حينها. وهناك فصل آخر يتناول الدور القيادي الذي تقوم به الحكومة المصرية لتقويض آليات الأممالمتحدة في حماية حقوق الإنسان فضلا عن تكوينها تكتل دولي يتسترعلى إهدار الدول الأخرى لحقوق الإنسان وعدم إخضاعها للمحاسبة.