عفو عام بين فتح وحماس في غزة

أكد القيادي في حركة «فتح» النائب فيصل أبوشهلا أن حركتي «فتح» و«حماس» اتفقتا في القاهرة على عودة عناصر «فتح» الذين خرجوا من قطاع غزة عقب سيطرة «حماس» عليه منتصف يونيو من العام 2007 في إطار عفو عام تم الاتفاق عليه بين الطرفين، على ان يتم الافراج عن المعتقلين السياسيين بنهاية ديسمبر الجاري.

وقال أبوشهلا، في تصريحات نشرتها صحيفة «الأيام» الفلسطينية المحلية في عددها الصادر أمس، إن «حق العودة لغزة والضفة مقدس لكل فلسطيني، وان الاتفاق الذي وقعته حماس وفتح في القاهرة يهدف لرمي كل تبعات الانقسام خلف الظهر، وإصدار عفو عام، ولكن في حال جرت محاكمة شخص ما من أي طرف على جريمة تم ارتكابها خلال الانقسام فستجري محاكمة الجميع من كافة الأطراف دون استثناء، لأن هناك في الجانبين من ارتكب جرائم يحاسب عليها القانون، فلا يجوز محاكمة شخص لارتكابه مخالفة، وإعطاء رتب وترقيات لشخص آخر».

وأوضح أبوشهلا أن كل العناصر التي لجأت للخروج من غزة ستعود حسب ظروفها، في ظل ضمانات مصرية واتفاق مع «حماس» على عدم التعرض لها، لافتاً إلى أن عودة عناصر «فتح» إلى غزة في إطار اتفاق المصالحة «يضع مصداقية حماس على المحك». وتوقع أن تحل القضية بإصدار عفو عام ضمن آليات تطبيق المصالحة على الأرض.

من جهته، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين اعتقال أي من العناصر العائدين لغزة مؤخراً. وأكد أن «الوزارة لا تمنع قدوم أي فلسطيني إلى قطاع غزة، ولا توجد أي قرارات لمنع أي شخص، لذا فهي لن تحرم الفتحاويين من العودة إلى قطاع غزة.

الاعتقال السياسي

على الصعيد ذاته، قال رجل الأعمال الفلسطيني رئيس منتدى فلسطين منيب المصري، في تصريح صحافي أمس، انه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه قد جرى التوافق على ذلك خلال اجتماع الفصائل في القاهرة. وقال المصري: «حتى آخر العام سيفرج عن جميع المعتقلين، إلا من لا يرغب في الخروج نظرا لظروف خاصة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة»، موضحاً أن هذه الظروف تتمثل في إمكانية قتل المعتقلين على يد إسرائيل، أو الخوف من الخروج في ظل عدم إتمام المصالحة، ولافتا إلى أن إبقاء بعض المعتقلين يجب أن يتم بموافقة المعتقل أولا وفصيله ثانيا.

الإطار القيادي

وأكد المصري أن الإطار القيادي المؤقت، والذي يضم الأمناء العامين للفصائل إضافة إلى ثلاثة من المستقلين، ستنتهي مهمته بعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني لمنظمة التحرير، الذي سيقوم فيما بعد بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للمنظمة.

وتوقع المصري أن يتم ذلك خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، مؤكدا أن الاجتماع الدوري للإطار المؤقت سيكون متابعا لتطبيق الخطوات على الأرض بالإضافة إلى الدور المصري الذي يسهل ذلك. كما دعا المصري رجال الأعمال الفلسطينيين إلى استغلال أجواء المصالحة بالعمل على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والمساعدة في أعمار قطاع غزة.

يشار إلى أن عملية إطلاق سراح المعتقلين من كلا الجانبين «حماس» و«فتح» تشكل الاختبار الحقيقي لنجاح المصالحة، واعتبرت عقبة أسياسية أمام اتمام تنفيذ الاتفاق.