"فكري": ضرورة هيكلة "القوى العاملة" وفصلها عن الهجرة

أكد الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة ضرورة إعادة هيكلة وزارة القوى العاملة، وفصلها عن وزارة الهجرة ، مشيرًا إلى أن فصل الوزارتين أمر حيوى وضرورى لأن الهجرة لها مشاكل مختلفة تمامًا عن وزارة العمل، منوهًا إلى أهمية أن تعود الوزارة لدورها الأساسى كوزارة للعمل والتدريب .
وقال وزير القوى العاملة فى كلمته أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبوالفتوح والتى كانت تناقش بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى الأسبوع الماضى أمام المجلس أن المرصود للتدريب للوزارة مليار دولار لم يصل منها جنيه حتى الآن للوزارة، موضحا أن مراكز التدريب عندنا بدائية ، ولاتنتظروا أن هذه المراكز التدريبية أن تعالج الخلل فى المنظومة التعليمية ، مطالبا بضرورة ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل .
وأضاف الوزير أن لدينا برامج دولية كثيرة، محذرا فى نفس الوقت من أن أى جهة تقدم برنامج للتعاون مع الوزارة لابد أن تكون برامج ليس الهدف منها جمع أخبار أو معلومات عن مصر ، مؤكدا ان الاولوية لبرامج التعاون يجب أن تشمل عمالة كثيفة.
وأشار الوزير الى أن الناس لا ترغب فى العمل بالقطاع الخاص ، مطالبا بضرورة تغير هذه الفكرة لأن المستقبل للقطاع الخاص ، مشيرا إلى أنه لاتوجد عقود تحمى العامل ، وصندوق طوارئ كاد يفلس.
وأعرب الوزير عن أمله فى إصدار قانون الحريات النقابية فى أسرع وقت ممكن ، مشيرًا إلى أن صدور القانون سوف ينظم العمل النقابات ، نافيا أن تجرى الإنتخابات العمالية يوم 27/ 3 /2012 ، مؤكدا ضرورة إصدار القانون أولا ثم تجرى الإنتخابات بعد ذلك ، مطالبا بسرعة إصدار القانون أولا .. وأضاف أن ماسيحدث يوم 27 هى الدعوة للانتخابات فقط وليس إجراء الانتخابات.
وقد طالب أعضاء اللجنة خلال المناقشات بضرورة أن تقدم الحكومة مشروع قانون الحريات النقابية محذرين من تجاهل الدولة للقضايا العمالة ، وإنتقد النواب بيان الحكومة الذى أكد على أن نسبة البطالة تختلف عن النسبة التى قدمها الوزير، مؤكدين أن هناك تناقضًا كبيرًا.