قرر العاملون بالنقابة العامة لعمال النقل البرى تنظيم وقفة احتجاجية، صباح غد الأحد، تتخللها مسيرة من أمام اتحاد عمال مصر إلى مكتب النائب العام للتقدم ببلاغ ضد الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، لإصراره على إصدار قانون الحريات النقابية، الذى يتيح الفرصة بإنشاء نقابات مستقلة، ويرى العاملون أن القانون يعمل على تفتيت وتمزيق مواقع العمل، وإثارة الفوضى داخل اللجان النقابية. قالت مصادر عمالية من داخل النقابة، إن تنظيم الوقفة يأتي كرد فعل على تأكيد الوزير اليوم "السبت" بأن هناك بعض النقابات المستقلة قد أعلنت عن رغبتها في عقد جمعياتها العمومية وإجراء انتخابات بها، مشيرًا إلى أن تلك النقابات قد نشأت طبقًا لمبدأ الحريات النقابية المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية، ولذلك فإنه لا يجوز للجهة الإدارية ممثلة فى الوزارة أن ترفض عقد هذه الجمعيات أو تتدخل في سيرها أو تشرف عليها أو تعتمد أو ترفض قراراتها. وقال الوزير، إن ذلك الأمر ينطبق أيضًا علي الانتخابات التي تجري بهذه النقابات، مؤكدًا أن الوزارة تسعي بكل جهدها من أجل الحرص علي إصدار قانون الحريات النقابية بما يحقق الاستقرار في تلك النقابات ويحدد الدور المنوط بكل طرف من الأطراف بما فيها دور القوى العاملة.