الاتحاد الأوربى: مستعدون لإرسال مراقبيين لانتخابات الرئاسة

قال السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، إن الاتحاد مستعد لإرسال مراقبين أوروبيين لانتخابات الرئاسة القادمة وإن الاتحاد مستعد للمساعدة وإرسال مراقبين أو ملاحظين أو متخصصين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى لم يستطع إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية لأسباب تتعلق بضيق الوقت، مضيفًا :" لست متأكدا أن الجانب المصرى سيرفض استقبال مراقبين فى الانتخابات الرئاسية القادمة".
وقال إن الاتحاد الأوروبى ينتظر انتخابات الرئاسة المصرية ويتطلع إلى إتمام الدستور فى إطار الجدول الزمنى الموضوع ونتطلع للتعامل مع المسئولين المصريين الجدد فى يونيو الماضى.
وأضاف: "نأمل في إقرار البرلمان المصري لقانون جديد ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى وأن يستمر عمل منظمات المجتمع المدنى ليس فقط فى أطر حقوق الإنسان ولكن أيضًا فى مساعدة التنمية ونأمل استمرار عملهم فى أجواء أفضل".
وحول تسليح المعارضة السورية وتشكيل قوات عربية اسلامية فى سوريا قال إنه لابد من التركيز الآن على كيفية ايقاف العنف بشكل فورى، وبعد ذلك يمكن التعامل بشأن الأفكار الإيجابية الموجودة والتقدم للأمام، لافتًا إلى أن الأهم هو مساندة جهود مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان وبدء الحوار بين أطراف الأزمة السورية.
وحول التهديدات الحالية من الجانب الإسرائيلى بتوجيه ضربة إلى إيران من جانب واحد أشار إلى أنه لابد أيضا من الالتزام بالقرارات الأممية ومجلس الأمن مشددًا على أن الاتحاد ملتزم بما صرحت به آشتون من قبل بضرورة ايجاد حل سياسى للملف النووى الايرانى، ونأمل أن يتم استئناف المفاوضات بين إيران واللجنة السداسية قريبًا للوصول لحل دبلوماسى بالنسبة للملف النووى الايرانى.
وحول المخاوف من وصول الاسلاميين للحكم فى مصر والعلاقة مع حركة حماس قال إن الأمر مختلف فحماس حركة إسلامية فى الأراضى الفلسطينية لكن مصر لديها أفق أكبر ونحن نريد التعامل مع الجميع ونريد وجود الديمقراطية، ولابد من التعامل مع نتائج تلك الديمقراطية خاصة اذا كانت نتاج أنظمة حرة.
وقال إنه مهتم باللقاء مع كل الأحزاب والفعاليات فى مصر للفهم بشكل أكبر لأولوياتهم والتزاماتهم وماذا سيفعلون اذا وصلوا للحكم؟
وقال لا توجد لديه إجابات الآن لكن المهم أن تكون هناك حوارات مع كل تلك الاتجاهات.
وحول ربط معايير استقلال القضاء بحزمة الدعم الأوروبى لمصر قال إن الاتحاد الأوروبى يريد مساندة استقلال القضاء فى مصر وعلى ثقة بأنه سيكون هناك تقدم العام الحالى وأن تكون هناك مساءلة، وأن المسئولين فى مصر الآن مترددون فى اتخاذ قرارات تؤثر على الأعوام القادمة ويفضلون ترك الأمر للسلطة القادمة بعد عدة أشهر ونأمل أن يكون هناك حوار مع المسئولين الجدد حول التقدم الاقتصادى والإسلام وكل الموضوعات الأخرى.