قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية،إحالة 3 من مسئولي التنظيم بالوحدات القروية بمجالس مدن المحافظة إلى النيابة العامة لقيامهم بتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة دون سند من القانون فضلا عن وجود تراخيص مزورة لبعض المبانى. وقال المحافظ إن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى في الشارع،مؤكدا أنه لا تصالح في مخالفات المباني خارج الكتل والأحوزة العمرانية خاصة المقامة على الأراضي الزراعية حيث تقرر قطع المرافق عن جميع الأبراج السكنية المخالفة المقامة على مستوى مدن المحافظة. وجدد محافظ القليوبية تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة الا بعد الرجوع لمجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنها تحمل رخصة بناء معتمدة من الجهات المختصة.