أبوحديد: تعظيم الاستفادة من استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والري

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة عن الكهرباء فى إدارة المشروعات الزراعية الجديدة، وتطوير نظم الري، نظراً لما توفره من طاقة، برغم تكلفتها البسيطة، مشدداً على ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة منها فى عمليات الزراعة والري والاستصلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة اليوم الجمعة مع اللجنة العليا لتطوير الرى الحقلى، وذلك للوقوف على التطورات التى تمت بمشروع الرى الحقلى بالمحافظات المختلفة، واستعراض ما تم إنجازه بالمشروع والخطة المستقبلية له.
وكلف وزير الزراعة، اللجنة العليا للرى الحقلى بتسجيل المعدات الموجودة والزائدة عن احتياج أى مشروع من مشروعات تطوير الرى الحقلى واستخدامها فى المشروعات الأخرى، والتنسيق بين المشروعات المختلفة فيما يخص التمويل المحلى لمعرفة المخصص لكل مشروع، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من إمكانيات معهد الهندسة الزراعية، والاستفادة من قطاع الإرشاد لتبسيط فكرة المشروع لدى المزارعين وإعداد دراسة بتكلفة استخدام الطاقة الشمسية فى الحقول .
وفى سياق متصل، أشاد أبوحديد بنجاح تجربة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، والذى تم تنفيذه بعدد من المحافظات، بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ودوره الكبير فى توفير خدمات التعليم والصحة واستقرار المزارعين، مؤكدا أن المشروع كان له تأثير كبير على حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
وأشار إلى أن المشروع حقق فائدة كبيرة فى مجال الرى حيث تم تحويل جزء كبير إلى الرى بالطرق الحديثة، فضلا عن أنه اهتم بالجانب التسويقى للمزارعين، مشددا على ضرورة استمرار دعم الجمعيات التسويقية من خلال المشروع.
وقال أبوحديد إن دعم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لمشروعات الري الحقلي، يهدف إلى التوسع فى المشروع، وتعظيم الاستفادة منه، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تحسين شبكات الرى الحقلى على مستوى الحقل لصغار المزارعين ، وتحديث المساقى التى تم تنفيذها على مساحة 200 ألف فدان، ورفع كفاءة الرى الحقلى عن طريق تكوين مجموعات من المزارعين لإدارة الرى وعمليات الزراعة لزيادة الإنتاج، وتطوير وتحديث 5500 مروى فى منطقة المشروع ، كما يسعى المشروع لتوفير مياه الرى لأكثر من 20 % وزيادة الرقعة المنزرعة بأكثر من 7%، وتشغيل الصناعة المحلية.