من يقود مفاوضات القروض وأين تذهب؟

أي محب لهذا الوطن وحريص عليه يرفض الاعتصامات والاضرابات التي يقوم بها العمال حتي يفتح الله علي الحكومة،‮ وتلبي المطالب الخاصة بتحسين الاجور وزيادة البدلات،‮ وتغيير المسئولين عن إدارة المشروعات الفاشلة والمختلسين،‮ أو أصحاب الحظوة،‮ وتثبيت العاملين المؤقتين الذين منذ سنوات طويلة وهم علي‮ »‬كف عفريت‮« ومهددين بالطرد،‮ بينما الدولة مسئولة عن الاستفادة بطاقاتهم،‮ بغض النظر ان يكون صرف الاجر علي الباب الأول أو الثالث‮.. ان هؤلاء المؤقتين تزوجوا وانجبوا وأصبح لديهم أطفال في مختلف مراحل التعليم،‮ وليس من المقبول ان نعيدهم إلي المقاهي مرة أخري‮.‬
الحكومة تعترف دائما بحق الشباب في العمل والاستجابة لمطالب العاملين،‮ والاعتراف بحقهم في الاعتصام،‮ بل والتفكير في إنشاء صناديق خاصة في المصانع لتعويض العاملين عن البطالة أيام الاضراب،‮ والغريب ان الحكومة تستجيب إلي مطالب العاملين المعتصمين،‮ وتعتمد الأموال للصرف منها في الوقت الذي تدعي فيه انها تعيش‮ »‬علي الحديدة‮«‬،‮ ودون ان يعلم احد الحقيقة في ظل‮ غياب قانون المعلومات الذي تذكروه فقط منذ أيام،‮ وبعد ان شبعنا من الحديث عن الشفافية‮.. وأحدث الاعتصامات التي استجابت لها الدولة دعوة العاملين بوزارة العدل بتحسين احوالهم والآن لدينا عدد كبير من الاعتصامات بالمحافظات‮.‬
ان سكان العشوائيات،‮ والغلابة والعاطلين اصبحوا شهودا علي الفساد لنصف قرن من الزمان،‮ لذلك أصبحنا نجدهم يعيشون عرايا فوق الكباري‮ »‬في عز الشتاء‮«‬،‮ وأطفال الشوارع بالملايين‮ »‬أولاد وبنات‮«‬،‮ وهناك من يطلبون وظائف معينة في مواقع تتميز بالمزايا المالية في الأجور والحوافز‮!!‬
وفي مواجهة تطورات المواقف الحالية،‮ اختلفت الرؤي‮.. البعض يري ان الدولة‮ غنية ولديها المال بوفرة،‮ والبعض الاخر يري انها استنفدت ما لديها من احتياطي وأصبحت علي شفا أزمة مالية شديدة‮.. ومنذ أيام خرج علينا الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ببيان يؤكد فيه شموخ المصري وكرامته،‮ واهتمامه الحقيقي بالمواطن‮.. لذلك كانت قراراته بزيادة معاش ضمان الفقراء خمسين جنيها شهريا،‮ و‮01‬٪‮ لاصحاب المعاشات بدون حد أقصي،‮ و‮06 جنيها حدا أدني‮.. وتثبيت ‮0007 عامل ورفع أسعار شراء المحاصيل من المنتجين،‮ ومضاعفة اعتمادات العلاج علي نفقة الدولة،‮ ومشروعات الاسكان‮.‬
ولكن من أين التمويل بعد هروب عشرة مليارات دولار عقب الثورة؟ وانخفاض حصيلة الصادرات،‮ وإغلاق المصانع،‮ وزيادة الواردات مما اثر علي سعر الجنيه‮.. وهناك اعباء تعويض خسائر الدولة نتيجة البلطجة،‮ والتخريب،‮ لتجديد الأقسام وتدبير احتياجات الشرطة من آليات،‮ وازداد الأمر سوءاً‮ بسبب المواقف المتخاذلة من بعض الدول العربية،‮ التي كانت تصف مصر بالشقيقة الكبري فتوقفت عن الوفاء بوعودها سنة كاملة‮.‬
والاسبوع الماضي خرجت علينا المملكة العربية السعودية ببيان تؤكد علي سمو علاقتها بمصر،‮ وتكشف عن تقديمها ‮005 مليون دولار،‮ وارسالها وفدا من الصندوق السعودي للاتفاق علي المشروعات التي تطلبها مصر وذلك في إطار حزمة مساعدات تقدر بنحو ‮57.3 مليار دولار،‮ منها مليار دولار لشراء سندات،‮ لكن البعثة كما جاءت،‮ عادت،‮ دون الاعلان عن الأسباب من الجانبين حتي تتعرف الشعوب علي الحقائق‮.‬
ويري الخبراء ان ما تحتاج اليه مصر أموالا سائلة بعد التراجع الشديد في الاحتياجات الدولية إلي أقل من النصف خلال العام الماضي‮.. ويبقي الملاذ هو قرض صندوق النقد الدولي ‮2.3 مليار دولار بدعم أمريكي بفائدة ‮1.1‬٪‮ والحصول عليه علي دفعات خلال ‮81 شهرا،‮ وهو عرض من الصندوق مضي عليه أكثر من خمسة شهور ولكن المجلس العسكري رفض تحميل البلاد بالمزيد من الديون الخارجية التي ارتفعت من ‮82 مليار دولار إلي ‮63 مليار دولار العام الماضي،‮ مما يلقي بالعبء علي الاجيال الجديدة‮.. ولكن بعد ان استكملت مصر إصلاحاتها التشريعية والسياسية،‮ ولم يبق الكثير لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد،‮ ارتفعت الأصوات لتترك للرئيس الجديد حرية الاختيار والمجالات المحتملة للصرف،‮ سواء لدعم الموازنة،‮ أو لرعاية الفقراء والمحتاجين‮.‬
ورغم حالة الغموض التي تسود المفاوضات في المباحثات مع أمريكا وأوروبا وصندوق النقد والدول العربية،‮ يواصل الدكتور كمال الجنزوري المسيرة علي سياسة تدبير البيت من الداخل إلي أقصي درجة ممكنة‮.. أما المبادرات التي يقدمها رجال الدين لمساهمات المصريين من الداخل والخارج فهي أمر طيب،‮ ولكنه ليس كل الحل‮.. والقروض من حقنا خاصة ونحن مساهمون في المؤسسات الدولية ولتحقيق الاستقرار في المنطقة‮.‬
جملة قصيرة‮:‬
الاستسلام ضعف
يؤدي إلي المذلة‮.‬
نقلا عن الاخبار