نزوح 500 ألف شخص من الموصل بعد سيطرة "داعش" عليها

اضطر أكثر من 500 ألف من سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية الشمالية، وثاني اكبر مدن البلاد، الى النزوح منها بعد نجاح تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في السيطرة عليها، حسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
كما هربت قوات الجيش العراقي من المدينة فيما بسط المئات من عناصر تنظيم داعش سيطرتهم عليها وعلى جزء كبير من المحافظة.
وأشارت الشبكة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رد على هذه التطورات بالطلب من مجلس النواب اعلان حالة الطواريء في البلاد ومنحه صلاحيات اوسع.
كما طالب المالكي بحشد "كل الطاقات الوطنية من اجل انهاء تنظيم داعش في محافظة نينوى والمحافظات الاخرى".
وقالت الولايات المتحدة من جانبها إن سقوط الموصل يثبت ان داعش باتت تشكل مصدر تهديد للمنطقة برمتها.
وأضافت الشبكة أن جان ساكي الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية قالت إن الموقف في الموصل "خطير جدا"، وان الولايات المتحدة تحبذ "ردا قويا ومنسقا لدحر هذا العدوان."
واضافت الناطقة الامريكية ان سقوط ثاني اكبر مدن العراق في ايدي داعش في الساعات ال 48 الاخيرة يبين مدى التدهور الذي اصاب الوضع الامني في العراق.
وقالت إنه "ما من شك ان تعاون كل القوى السياسية العراقية هو السبيل الوحيد لدحر المسلحين."
وقالت ساكي إن مسؤولين امريكيين بارزين في واشنطن وبغداد يتابعون الاحداث عن كثب بالتنسيق مع حكومة المالكي وآخرين بمن فيهم الاكراد، ولكنها اضافت "ان الوضع ما زال دقيقا جدا."
ولكن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ماكين قال إن نجاح داعش في الاستيلاء على الموصل يعتبر انعكاسا لتقاعس الرئيس اوباما في ابقاء قوات امريكية في العراق للمساعدة في توطيد الاستقرار هناك، كما نقلت الشبكة.
وقال ماكين للصحفيين "كان علينا ابقاء عدد محدود من القوات في العراق، كما فعلنا في كوريا والمانيا والبوسنة، ولكننا لم نفعل ذلك، والنتيجة هي انزلاق العراق نحو الفوضى."
من جانبه، قال ناطق باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إن بان يشعر "بقلق بالغ" ازاء التطورات الجديدة.
وناشد الامين العام للمنظمة الدولية الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق العمل سوية لتدارك الموقف واعادة الامن للمنطقة.
وقال الناطق "يحث الأمين العام كل الزعماء السياسيين (العراقيين) على إظهار الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها العراق والتي لا يمكن التصدي لها إلا على أساس الدستور وفي إطار العملية السياسية الديمقراطية."