الدجوي.. "الوزير المحظوظ" بوزارة التعليم العالي.. 100 يوم قضاها في منصبه بين "إخفاقات وإنجازات"

* بدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات في موعده.. ال 8 مارس أول قراراته
* نظام جديد للقبول بالجامعات.. ولأول مرة فى التاريخ
* مقترح اختيار القيادات الجامعية بدلاً من الانتخابات بمثابة مقترح فتح النار
100 يوم، بالتمام والكمال، منذ الأول من مارس الماضى وحتي اليوم، قضاها الدكتور وائل الدجوي، كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد أن جاء خلفاً للدكتور حسام عيسي، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، له ما له، وعليه ما عليه، وإن كانت كل المؤشرات توضح أن الدجوي "وزير محظوظ"، بداية من اختياره على حساب أسماء لها ثقلها وحتي آخر أيامه بالوزارة.
ويرصد "صدى البلد"، أهم التصريحات والقرارات والإنجازات والإخفاقات للوزير التاسع لهذه الوزارة عقب ثورة 25 يناير، وال29 فى تاريخ "التعليم العالى" منذ نشأتها.
كانت أول قرارات "الدجوي"، عقب حلفه اليمين فى الأول من مارس لهذا العام، هى بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات فى موعده ال8 من مارس، بعد سلسله من التأجيلات بسبب الأحداث التى أصابت البلاد من تظاهرات واشتباكات.
وكان وزير التعليم الذى سبق الدجوى الدكتور حسام عيسي قد أجل الفصل الدراسي الثاني لمدة شهر لدواع أمنية، ثم أجل مجلس الوزراء الدراسة اسبوعين آخرين بعد ورود تقرير من جهات سيادية إليه، ثم بَكّر "الدجوى" فى الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني والتسريع فى اجراء الامتحانات، لتصبح مدة الفصل الدراسي الثانى 7 أسابيع، بدلاً من 15 اسبوعاً، وفشلا كل من "عيسي" و"الدجوي" فى وضع خطة محكمة لمواجهة تظاهرات الإخوان بالجامعات.
ورغم محاولات كل من عيسي والدجوي، لحقن الدماء التى سالت داخل أروقة الجامعات إلا أنهما فشلا فى ذلك، بسبب تظاهرات طلاب الاخوان الحادة، والتى تننهي غالباً بالاشتباك مع قوات الشرطة، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، الا انهم فشلا فى ذلك، ووقع الدجوى بعد تولية بشهر بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وأكد أن الشرطة لن تدخل الحرم الجامعي إلا بأمر من رئيسها.
وأشار إلي انه سيناشد رئيس الجمهورية للافراج عن الطلاب المحبوسين، الا انه وعيسي لم يُري لهم تحركاً ملموساً يتعلق بهذا الملف.
الحظ لعب مع " الدجوي" درواً رئيساً خلال ال100 يوماً التي قضاها، حيث سيحسب له _ كما حسب عليه فشله فى مواجهة تظاهرات الطلاب ولكن أزمة جامعة النيل وزويل تم حلها فى عهده، بعد صراع دام لأكثر من 3 أعوام، وتحويلها لجامعة اهلية، وان كان طرفاً غير فعال.
و يحسب له ايضاً انهاء ازمة الحد الأدني للأجور، وذلك بعد أزمة طالت أكثر من عامين، بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات، على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5% وهى النسبة المكملة لنسبة ال400% ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014 بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك.
ومن ضمن ما يحسب له من انجازات، هو تجديد توقيع بروتوكول التعاون المشترك للعام الثالث على التوالى بين وزارة التعليم العالى ممثلة فى قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس دبي الرياضي بالإمارات ممثلاً عن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.
ويحسب للدجوى كإنجاز تم فى عهده، إعداد وزارة التعليم العالى لوثيقة الاطار والمحاور الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في مصر خلال المرحلة المقبلة، بخطة زمنية 9 سنوات، وتم تقسيم الاستراتيجية علي ثلاث مراحل، وتهدف المرحلة الاولي الي زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي مع تحسينها وعدالة توزيعها، وتهدف المرحلة الثانية الي تنمية وتوطين قدرات مؤسسات التعليم العالي نحو التحول الايجابي والادارة والتطوير الذاتي، وتسعى المرحلة الثالثة الي تحقيق التميز والعالمية للبرامج والمؤسسات التي استهدفت بالاصلاح والتطوير، مع تحويل مصر الي مركز عالمي متميز في البرامج التعليمية.
سيسجل التاريخ ايضاً، ما قام به الدكتور احمد فرحات، رئيس قطاع مكتب الوزير، كما سيسجل فى سجلات الوزير ايضاً، أنه ولأول مرة تحدث فى تاريخ التنسيق، أن يتم تحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات، من خلال لجان القطاعات المختصة.
و قرر المجلس الأعلي للحامعات زيادة نسبة الطلاب المقبولين بنظام الانتساب الموجه إلى 50% من إجمالى أعداد المقبولين "انتظام " فى العام الجامعى القادم بدلا من 25% في العام السابق، وذلك لمواجهة أزمة زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة، حيث يصل عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ل 470 ألف طالب وطالبة.
وتطبيق نظام جديد لتنسيق الناجحين فى الثانوية العامة ومايعادلها هذا العام ، حيث تقرر قبول الطلاب فى الكليات الفريدة من نوعها إقليميا ، بحيث يكون تسجيل رغبات الالتحاق والقبول بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مقتصرا على محافظات "القاهرة الكبرى والوجه البحرى واقليم القناة" ، وتكون كلية الإعلام ببنى سويف لمحافظات الوجه القبلى.
ويكون القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمحافظات القاهرة الكبرى، وتكون الاقتصاد والعلوم السياسية الإسكندرية لمحافظات "الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – اقليم القناة".
وتكون كلية الدراسات السياسية ببنى سويف لمحافظات الوجه القبلى، ويتم تطبيق نظام القبول الإقليمى كذلك فى كليات العلاج الطبيعى الثلاث الموجودة فى القاهرة وبنى سويف وكفر الشيخ، وكذلك كليتى الألسن بعين شمس والمنيا ، بحيث تكون الأولى للقاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والثانية للوجه القبلى، وبهذا النظام لا يجوز التحويل بين هذه الكليات.
ووافق المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدجوي، على تحصيل ضعف المصروفات الدراسية لصالح صندوق المعاهد العاليا الخاصة من المعاهد التي قبلت طلاب بالمخالفة للأسماء النهائية التي تم إرسالها للمعاهد من مكتب التنسيق وإمهال هذه المعاهد مهلة زمنية وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون عليها بما في ذلك الغلق الإداري.
على مدار ال 100 يوم، لم يصدر من الوزارة سوي بياناً واحداً، يتحدث عن سفر الدجوى الى المغرب على رأس وفد مصرى ،لحضور الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة للتعاون فى مجال البحث العلمى وفتح افاق للتعاون العلمى والتكنولوجى مع المغرب، وهو ما يعكس تهميش دور البحث العلمي آنذاك، والانشغال بالتعليم العالي، الذان يرتبطان بعضهما البعض.
خلال ال100 يوم، التي قضاها الدجوي، عقد اجتماعاً واحداً مع الاتحادات الطلابية، لبحث ازمة اللائحة الطلابية، والانتخابات، ومرت الايام، دون أي انتخابات، أو الإعلان عن الانتهاء من اللائحة الطلابيه، الأمر الذى وضع حاجزاً بينه وبين طلاب عدد من الاتحادات لعدم وجود لائحة تنظيمية، تنظم عملهم داخل الجامعة، كما انه صرح من قبل أن اللائحة الطلابية تراجع الآن من قبل الدكتور عز الدين ابوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة، لأنه المسئول عن هذا الملف، وستم طرحها العام الجديد.
وتجاهل الدجوي، النقابات المستقلة والتي على رأسها نقابة علماء مصر، تحت التأسيس ومؤتمر 31 مارس، و 9 مارس، بعد أن عقد اجتماعاً مرة واحدة فقط مع نقابة علماء مصر، واقتنع بأنها ليس لها درو حيوي يذكر على ارض الواقع، بعد مشاورات مع مستشاريه وعدد من المسئولين، وأكد انها غير مشهرة وليس من حقها التعبير عن الوسط الجامعى.
الأمر الذى فتح النار عليه من قبلهم، وهاجموه بشده، حتى وصل الأمر لاتهامه بالارهاب والتحريض عليه، والفشل فى آداء مهام الوزارية، وضعفه في مواجهة طلاب الإخوان.
أرسل الدجوي، خطابات إلى رؤساء الجامعات، يؤكد فيها أنه تلقى خطابا من أمين عام مجلس الوزراء، بشأن تقرير لجنة إدارة الأزمات بوزارة الدفاع، بخصوص المشاكل التى يتعرض لها الشباب، وطرق الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية، والذى انتهي إلي عدة توصيات.
وتضمن الخطاب توصيات وهي: تنظيم ندوات مكثفة داخل الجامعات، تتناول سلبيات جماعة الإخوان الإرهابية، وكشف مخططاتها من خلال الاستعانة بقيادات التنظيم المنشقة، ودراسة إمكانية إنشاء ما يسمى بالأمن الذاتى الطلابى داخل الجامعات، لمساعدة الأمن الإدارى.
و تضمن أيضاً قيام رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، للقضاء على العناصر المتداخلة فى المدن الجامعية، وهو ما اعتبره اساتذة الجامعات آنذاك بمثابة اهانة لهم، معللين ان الدكتور سيعمل مخبراً وليس مدرساً وفقاً لهذا الخطاب، وفتح الدجوي النار عليه من جديد.
وكان مقترح اختيار القيادات الجامعية، بدلاً من الانتخابات، بمثابة مقترح فتح النار على الوزير والمجلس الأعلى للجامعات بأكمله، من قبل عدد من الحركات والنقابات الجامعية، التى رفضت المقترح شكلاً ومضموناً، لما يحمل فى طياته من تدخلات أمنية، وعودة للوراء، وتدخل الجهات الأمنية فى اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، ورغم ذلك لم يحسم الأمر أن كان المقترح من ضمن انجازاته ام اخفاقاته، حيث انه لم يتم العمل به حتى الآن، ولحين حدوث هذا، فإن المقترح يعد خطوة لا تستطيع وصفها بخطوة الى الامام ام الى الخلف.
وكشف الدجوي، عن تطبيق مقترح اختيار القيادات الجامعية الجديدة على 9 رؤساء جامعات واكثر من 150 عميدا بالجامعات.
فى آخر ايامه الوزارية، اطلق الدجوي، العنان لنفسه، وصرح عدة تصريحات، بالتزامن مع اجراء الانتخابات الرئاسية، وبعد تقديم الحكومة باستقالتها، كما وجه عدة رسائل.
وقال الدجوي، انه على رئيس مصر الا يتغير بعد فوزه، ولا يفعل مثل"السادات"، وطالب الرئيس بترشيد مجانية التعليم، وتحميل تكلفة إقامة المدن على الطلاب، وتشجيع البحث العملي عن طريق ضخ مبالغ فيه موضحاً انه مستعد للعمل فى الحكومة الجديدة.