مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهامه الدستورية يبدأ تاريخ جديد للدولة المصرية تاريخ يعيد لمصر ريادتها ومكانتها التي حاول النظام السابق تهميشها وحجبها عن دورها الإقليمي والعربي والدولي . وقد أكد الرئيس الجديد في خطابه للأمة في حفل التنصيب تقديره وإعجابه بالمرأة لدورها الفاعل والأساسي في المجتمع وأنه تقديراً لدورها النشط في استحقاقاتنا الوطنية الأخيرة سيبذل كل ما في وسعه لتحصل على تمثيل عادل في المجلس النيابي القادم وفي المناصب القيادية التنفيذية المختلفة . وفي كلمته للأمة أوصى الرئيس المستشار عدلي منصور المنتهية ولايته للاهتمام بالمرأة التي أثبتت أن مشاركتها نشطة وفاعلة ووعيها ناضج متحضر . كلمات صادقة في حق المرأة المصرية من رئيسيين سابق وحالي كلمات تعبر عن معان غالية لسنوات كفاح طويلة عاشتها المرأة المصرية تطالب بحقوقها ومكتسباتها وتناضل من أجل القضاء على التمييز ضدها في كل المحافل الإقليمية والدولية . لقد أثبتت المرأة المصرية بعد ثورتين عظيمتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ، قدرتها على مجابهة التحديات متقدمة الصفوف بصورة أبهرت العالم ولكنها مازالت أكثر الفئات تضرراً من تبعات الأنظمة السابقة وهو ما يعني الأمل في أن تتخذ الدولة من الإجراءات والخطوات الإيجابية في بداية العهد الجديد ما يدعم المرأة ويصفها في المكان الذي يتناسب ومكانتها في المجتمع . وفي هذا الصدد أود التأكيد على ضرورة تعاون جميع الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني من خلال القنوات الشرعية لحث الحكومة القادمة على تنفيذ مواد الدستور ، الذي يعتبر العقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة وترجمة مواده لقوانين وتشريعات تضمن حقوق ومكتسبات جميع نساء مصر . أن المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء لإنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية تتطلب عملاً جاداً من المرأة المصرية تأكيداً لتعظيم دورها في مختلف الجوانب المجتمعية طبقاً لما لها من حقوق وما عليها من واجبات من خلال تنظيم مشاركتها في صناعة القرار وزيادة رقعة مساحة العمل السايسي فقد صنعت دور البطولة في طوابير الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية ، فكانت بمثابة العمود الفقري لنجاح هذه الاستحقاقات ، أملاً في استقرار الوطن وانتصاراً للحرية والعدالة الاجتماعية ، وليس أقل بعد تصدرها المشهد والحراك السياسي من أن تنل حقها ومكانتها اللائقة بها كنصف المجتمع وقوته الدافعة للمستقبل .