قالت مصادر مطلعة بنقابة الصيادلة إن النقابة العامة أرسلت شيكا لبنك البركة باسم أحد موظفي النقابة بمبلغ 2 مليون جنيه لتكليف أحد المحامين المشهورين، وهما مرتضي منصور أو محمد بهاء أبو شقة للمرافعة في قضية فرض الحراسة القضائية علي النقابة. وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن الصيغة المبدئية للحكم وصلت إلى جميع بنوك مصر بما فيهم البنك المركزي لوقف صرف أي مبالغ مالية خاضعة لحساب نقابة الصيادلة بالبنوك، مؤكدا أن إجمالي المبالغ التي تخضع لميزانية اتحاد المهن الطبية تبلغ مليار و800 مليون جنيه نصيب الصيادلة فيها يصل الي 47 مليون جنيه. ولفتت المصادر إلى أن اعضاء مجلس النقابة يصرفون علي انشطتهم داخل النقابة من الأموال السائلة التي يحصلون عليها قيمة اشتراك اعضاء جدد او قيمة تجديد الإشتراك، مشيرا الي أن الانتخابات القادمة بنقابة الصيادلة من المتوقع ان تُجري في موعد اقصاه مارس 2015. وأرجعت المصادر عدم إرسال رئاسة الجمهورية دعوة الي نقابة الصيادلة لحضور الاحتفالية التي اقيمت بقصر القبة بالأمس الي الحكم الصادر من القضاء بفرض الحراسة القضائية علي النقابة.