طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة تمثيله في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وأبدي الاتحاد تخوفه من تهميش دوره، مؤكداُ أن هناك اتجاها غير مفهوم لإبعاد قيادات الاتحاد من المشاركة في عدد من الأحداث الهامه وإعداد القوانين. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال الشريحة الكبرى في المجتمع من أجل تحقيق أهداف الثورة وعدم تمثيل العمال في اللجنة يعد إهدارا لحقوقهم في أن يكون لهم رأي في دستور بلادهم. من جانبه أكد خالد الأزهري عضو مجلس إدارة اتحاد العمال وعضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة أن الاتحاد سينتهي خلال الأيام المقبلة من وضع تصور مشاركة الاتحاد في لجنة إعداد الدستور وترشيح ممثلين عن الاتحاد فيها، مشيراً إلي أن الصورة حتى الآن لم تتضح وأن ما أثير من تكهنات عن الترشح غير دقيق. ومن جانبه أوضح عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التثقيف أنه لابد من مشاركة اتحاد العمال في الهيئة التأسيسية للدستور باعتباره القاطرة الداعمة للوطن فهو صاحب القاعدة الأوسع انتشارا داخل جميع مؤسسات الدولة ويملك الخريطة الكيانية لوضع الأسس والمبادئ والقوانين التي تساهم في إثراء الحياة السياسية والتي تعود على الوطن وعماله ومجتمعه عامة بالإنماء وتبث روح الانتماء والهوية المصرية والوطنية التي تم انتزاعها عبر ال 30 عاما الأخيرة. وأضاف أن الدستور ينص علي تمثيل العمال في القوانين التي تخص البلاد باعتبارهم الشريحة الكبرى في المجتمع، مشيراً إلي أن القيادات النقابية بالاتحاد أكدت خلال اجتماعها الأخير أحقيتها في المناقشة وإبداء الرأي في جميع مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطبقة العاملة قبل عرضها على السلطة التشريعية وهو ما نص عليه القانون. وأوضح أن هناك عددا من الثوابت الأساسية التي لابد من وضعها في الاعتبار عند إعداد الدستور وهي نسبه العمال والفلاحين والحد الأدنى للأجور والمعاشات والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي ضرورة وضع خطة للحفاظ علي الكيانات الاقتصادية الموجودة بالدولة.