بعد فضح مخطط الاخوان للسيطرة علي التنظيم النقابي: اتحاد العمال يفتح حوارا حول الدستور والحريات النقابية ونسبة ال50%

بعد ان كشفت "الاهالي" في العدد الماضي عن مخطط الاخوان للسيطرة علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن طريقة خطة محكمة تتمثل في السعي نحو مد انتخابات النقابات العمالية لكسب المزيد من الوقت للتوغل أكثر داخل النقابات العامة ولجانها النقابية داخل المصانع والشركات،والإتجاه عن طريق ممثلين لهم في إدارة الاتحاد والنقابات لطرح الجزء الخاص بملفات
العمال في برنامج حزب الحرية والعدالة ، والسعي نحو مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر إضافية، والتلاعب في ملفي الحريات النقابية والعمالية ونسبة ال50 % عمال وفلايين في البرلمان ، شهد الاتحاد العام خلال الايام القليلة الماضة سلسة من الاجتماعات واللقاءات لبحث هذا الملف وطلب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام من المجلس العسكري، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ضرورة تمثيل العمال الذين هم الشريحة العظمي بالمجتمع في عضوية لجنة إعداد الدستور، وقرر الاتحاد فتح حوار مع ممثلي النقابات والعمال بالمحافظات للتعرف علي رؤيتك في مشروع الدستور والتأكيد علي نسبة ال50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية.
وقال عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للاتحاد إنه تقرر إعداد رؤية الاتحاد في هذا الشأن واختيار قائمة لتمثيل عمال مصر في لجنة الدستور.
وأشار إلي أن قيادات عمالية أكدت في اجتماعها أحقيتها في المناقشة وإبداء الرأي في كل مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطبقة العاملة قبل عرضها علي السلطة التشريعية وهو ما نص عليه القانون.
وقال محمد عبد الحليم نائب رئيس الاتحاد إن أي قانون لم يعرض علي ذات الصفة يسقط أمام القضاء لكونه فقد شرطا قانونيا، مطالبا الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، بضرورة إحالة مشروع قانون النقابات العمالية إلي الاتحاد العام قبل اتخاذ الإجراءات اللائحة الدستورية للعرض علي اللجان المتخصصة بالمجلس.
ومن جانبه قال خالد الأزهري، نائب رئيس الاتحاد العام، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، إن اللجنة سوف تنظم جلسات استماع حول مشروع قانون النقابات وتوجيه الدعوة للمشاركة من القيادات العمالية وأصحاب الخبرة والرأي، مشيرا الي أن ما يطرح الآن في مجلس الشعب هي اجتهادات شخصية من بعض الأعضاء سواء المتعلقة بمشروع القانون أو تعديلات الدستور.
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام أن العمل بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ما زال ساريا ولا يسقط إلا بصدور قانون آخر وعليه سيتم مخاطبة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير القوي العاملة، حول قيام الاتحاد العام بالإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس المقبل بموجب القانون والمرسوم العسكري الصادر بمد الدورة النقابية ستة أشهر تنتهي يوم 28 مايو القادم مشيرا إلي أن الإعلان يجب أن يتم قبل 60 يوما من انقضاء الدورة.
وقررت القيادات العمالية في اجتماعها، تشكيل لجنة برئاسة جبالي محمد المراغي، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، لدراسة الاستفادة من الأصول المملوكة للتنظيم النقابي واستثمارها في رعاية الطبقة العاملة والبدء في إنشاء مجمع الخدمات العمالية بدمياط وإنشاء مدينة ملاهي بقرية الأحلام السياحية بالساحل الشمالي.