"الداخلية بغزة" تنفي إغلاق البنوك على خلفية أزمة الرواتب

نفت وزارة الداخلية في غزة إغلاقها للبنوك على خلفية أزمة الرواتب التي تفجرت في الساعات الأخيرة عقب صرف حكومة التوافق الوطني رواتب موظفي السلطة لشهر مايو دون موظفي حكومة غزة السابقة مما أدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدي بين موظفي الحكومتين السابقتين أمام البنوك وماكينات الصرف الآلي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان صحفي ظهر اليوم إن الشرطة الفلسطينية لم تقدم على إغلاق البنوك في غزة على خلفية ما حدث من أحداث بين عدد من الموظفين لدى استلامهم رواتبهم أمس الأربعاء.
وأضاف البزم "الشرطة لم تقم بإغلاق البنوك أو إصدار قرار بإغلاقها"، مؤكدا أن عمل هذه البنوك متروك لإدارتها ولسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي).
وأشار إلى أنه "منذ ليلة أمس تجري المتابعة للأحداث التي وقعت حول البنوك، وعملت الشرطة على معالجتها ومنع تفاقمها وتوفير الحماية للبنوك والمؤسسات العامة"، لافتا إلى أن الشرطة واصلت الإنتشار حول البنوك خشية تجدد الأحداث.
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير قال في بيان صحفي اليوم إن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في قطاع غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.