وزير الداخلية: نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ليس له أية علاقة بتقييد الحريات

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن النظام الجديد الذي تقوم الوزارة باستحداثه حاليا تحت مسمى (رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام) ليس له أية علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، ولكنه في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني.
وأوضح وزير الداخلية – في تصريح خاص له اليوم الأثنين– أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات و العبوات الناسفة والحصول على المواد التي تدخل فى تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وقال الوزير "إن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها؛ وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شانه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذي يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية؛ حيث تم تجميع الاحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبا إلى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها، لافتا إلى أن النظام الجديد مركزي متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة فى إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات بما يحول دون اختراقها.
وأشار إبراهيم إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام والتى تم طرحها فى ممارسة عامة علنية في 11 مايو الماضي اشترطت أن يكون النظام الذي يتم استخدامه قد سبق تجربته واستخدامه في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميا في المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة (الفرانكو آراب) بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الانجليزية، وأن يكون قابلا لإضافة أية لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله.
وشدد على أن النظام الجديد يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمني تقنيا بما يتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبا لتنفيذها وتمثل اعتداء على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، ازدراء الأديان، وإثارة الإشاعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والإساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، فضلا عن التأثر في القيم الثابتة في وجدان المجتمع من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع.
وأكد وزير الداخلية أن النظام المستحدث لا يتعرض على الاطلاق للحريات أو الخصوصية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات، بل أن المنوط بها هي حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع ترابطه.
ولفت إلى أن النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية الرأي والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون في إطار من التوازن الدقيق بين أمن الوطن وحرية المواطنين.