مساعد وزير الداخلية: "القبضة الإلكترونية" لا تهدف لتقيبد الحريات

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أن النظام الجديد الذي تقوم وزارة الداخلية باستحداثه حاليا تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام" ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كماه تردد، وإنما يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني.
وأوضح عثمان في تصريحات خاصة ل"لوطن" أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الإرهاب وكيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وأضاف أن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالًا لتداولها؛ وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن والإفساد في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذى يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرًا الى أن النظام الجديد سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية؛ حيث تم تجميع الاحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبًا الى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة في إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات بما يحول دون اختراقها.
وأشار عثمان إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام والتي تم طرحها في ممارسة عامة علنية في 11 مايو الماضي اشترطت أن يكون النظام الذى يتم استخدامه سبق تجربته واستخدامه في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميًا في المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة (الفرانكو آراب) بكل مفراداتها، إضافة الى اللغة الانجليزية، وأن يكون قابل لإضافة أي لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله.
وشدد على أن النظام الجديد يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمني تقنيًا بما يتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبًا لتنفيذها وتمثل اعتداء على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، وازدراء الأديان، وإثارة الاشاعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والاساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، فضلًا عن التأثير في القيم الثابتة بوجدان المجتمع من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع.
وأكد أن النظام المستحدث لا يتعرض على الاطلاق للحريات أو الخصوصية، مشيرًا الى أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات، بل أنها المنوط بها حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع ترابطه، موضحًا أن النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية الرأي والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون في إطار من التوازن الدقيق والموائمة بين أمن الوطن وحرية المواطنين.