انقسام القوى السياسية حول مشروع "القبضة الإلكترونية" بدمياط

"الدستور" تطبيقه سيعدينا لدولة بوليسية قمعية.. و"الوفد" يرحب

أثار مشروع "القبضة الإلكترونية"، الذي وضعته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على شبكة الإنترنت، انزعاج الكثيرين الذين اعتبروه عودة لنظام مبارك من جديد وكبت لحريات المواطنين دون داعٍ، فيما لاقت الفكرة ترحيبًا من قبل البعض بدعوى مكافحة الجريمة والوصول للعناصر الإرهابية ومنع الجريمة قبل حدوثها.
قال أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، إنه على النظام الحالي أن يعي جيدًا أخطاء النظام السابق ولا يكررها، فمطالبنا سابقًا كانت عيش حرية عدالة إجتماعية، فلا يجوز التضييق على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور حتى لايؤدي ذلك إلى غضب المواطنين، معتبرًا القرار بادرة خير لعود الدولة البوليسية القمعية، قائلًا "أتمنى ألا أراها في عهد الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي".
وأبدى محمد جمعة الموافي، رئيس شباب حزب الوفد بدمياط، ترحيبه بفكرة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع الأسماء الوهمية التي تدخل لتعكر صفو متواصلي هذه الصفحات، وتبث أفكار وأخبار هدامة وغير حقيقية تكدر السلم العام وتؤثر بشكل كبير في قطاع كبير من الشباب الصغير.
واعتبر الموافي، القرار صائب ولا يعد كتمًا للحريات، خاصة وأن الحريات لا تكون بأسماء وهمية أو أفكار وأخبار مسمومة وكاذبة، فكل من يريد التعبير والتحدث عن رأيه لا بد أن يكون على قدر من المسؤولية والمواجهة، إذا كان ما يتحدث عنه وفيه صحيحًا وله دلالات عقائدية سليمة، حسب قوله.
من جهته، طالب عمار القبرصلي، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بدمياط، وزارة الداخلية بانتهاج نهج جديد في مكافحه الجرائم قبل وقوعها بدلًا عن نهجها المتبع، وهو تتبع الوصول لمرتكبي الجرائم، معتبرًا تطبيق هذا النظام أمرًا ملحًا ييساعدها في اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها منع وقوع الجرائم من الأصل.
ورأى القبرصلي، أن استخدام هذا النظام سيساعد في منع الجرائم الجنائية، قبل وقوعها والسيطرة على جرائم النصب والاحتيال ومخالفة الآداب العامه ونشر الفسق والفجور، وضبط مرتكبيها دون أن يكون سيفًا مسلطًا على حرية الرأي والتعبير، فتكون بذلك وزارة الداخلية حادت عن أهدافها وعادت مرة أخرى لسابق عهدها في حماية الأنظمة وقمع الحريات وتكميم الأفواة، وهي أهداف رئيسية قامت من أجلها ثورتين، حسب قوله.
كانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف ب"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية.
ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي، ويسمح بجمع المتابعين والمعجبين والأصدقاء المرتبطين بحسابات المستخدمين وإضافتهم في قوائم خاصة، ويرتبط النظام بشبكات "تويتر" و"فيس بوك" و"يوتيوب"، ويسمح ل30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.