وزير الآثار : نتابع عن كثب مناقشات الكونجرس لبحث طلب مصر بالانضمام لاتفاقية منع تهريب الآثار

قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إنه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة بالكونجرس الأمريكى ، لبحث ومناقشة طلب وزارة الآثار بضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار .. مؤكدا أنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة.
وأضاف الوزير - في تصريح له اليوم - أن مناقشات جلسات الاستماع ، التي تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس - والتي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أيام بحضور الأثري علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ممثلاً عن الحكومة المصرية - ستناقش ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع ، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية ، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجاً في بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن طلب الوزارة كان قد حاز على تأييد المسئولين الأمريكيين حين قدمه وناقشه مع مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية ، كما أنه لاقي قبولاً عند طرحه على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى أجراها للعاصمة الأمريكية واشنطن في مارس الماضي.
وأكد ابراهيم أن موافقة الكونجرس الأمريكي على طلب وزارة الآثار سيشجع دولاً أخرى علي أن تحذو حذوه ، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الإتجار في الممتلكات الثقافية المصرية ، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع فى آثارنا.
وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار مساعي وزارة الآثار على كافة الأصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الاتجار في الآثار المصرية والتي بدأت تجارتها في الانتعاش والرواج بعد ثورة 25 يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة في العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد ، في ظل فترات الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة.
ولفت الوزير إلى أن تلك الجلسات تعد جولة من الجولات الدولية التي تخوضها وزارة الآثار للحد من الإتجار في الممتلكات الثقافية المصرية ، والتى تسير في عدة اتجاهات ، ويأتي في مقدمتها وضع آليات لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والتي بها أسواق لتجارة الآثار ، للتنسيق مع وزارة الآثار عند وجود أية قطعة أثرية لاتحمل مستندات ملكية لإعادتها إلى مصر حتى وإن لم تكن مسجلة ، كذلك تكوين تحالفات مع الدول ذات الحضارات لتشكيل لوبى دولى تتكاتف جهوده للحد من تجارة ممتلكاتها الثقافية.
وشدد على أن الوزارة في الاتجاه الآخر تسعى إلى استعادة ما تم تهريبه والإتجار فيه وذلك من خلال المتابعة الدورية لصالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت لرصد أية محاولة لبيع آثار تنتمي للحضارة المصرية القديمة ، ويأتي في طليعة كل هذا رصد ومطاردة محاولات الحفر خلسة لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في آثارنا والذي يجرى بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن.