محكمة إسرئيلية تخفض حكم الأسيرة هناء شلبي

قال عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية ان محكمة اسرائيلية خفضت اليوم الاحد الحكم الاداري بحق الاسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 18 يوما الى أربعة اشهر بدلا من ستة.
وقال قراقع في اتصال هاتفي مع رويترز من خيمة الاعتصام التي اقيمت في قرية برقين حيث منزل عائلة شلبي "صدر قرار المحكمة الاسرائيلية مساء بتخفيض الاعتقال الاداري للاسيرة هناء الى اربعة شهور ونحن بانتظار ان يزورها المحامي غدا لابلاغها بالقرار الجديد والامر يعود اليها في ما اذا اردت الاستمرار في الاضراب او وقفه هي صاحبة القرار."
واضاف "القرارات التي تتخذها المحاكم الاسرائيلية شكلية وصورية واسرائيل في هذه الحالة يمكن بعد انتهاء الاربعة اشهر تمدد لها اربعة اشهر اخرى. ليس هناك ضمانات بعدم تجديد الاعتقال الاداري والقرار الجديد لم يلغ الاعتقال الاداري ولكنه خفضه."
واوضح قراقع ان "لدينا تجارب سابقة مع المحاكم الاسرائيلية التي قامت في كثير من الاحيان بتخفيض الحكم الاداري شهر او شهرين ولكنها عملت على تجديد هذا القرار دون الافراج عنهم."
وافرج عن الاسيرة هناء (30 عاما) التي تنتمي الى حركة الجهاد الاسلامي ضمن صفقة الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط التي رعتها مصر بعد أن أمضت 25 شهرا في السجن بدون محاكمة او ما يعرف بالاعتقال الاداري.
وقال قراقع "نحن على اتصال مع الاخوة في مصر الذين ابلغونا انهم على اتصال مع الجانب الاسرائيلي لكنهم لغاية الان لم يحصلوا على اجابة منهم."
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني "مجموع من تعرضت لهم اسرائيل بعد اطلاق سراحهم ضمن الصفقة 15 اسيرا محررا اعتقلت عددا منهم لايام في حين بقى منهم في السجن ستة معتقلين تم حكم واحد منهم بالسجن الاداري اضافة الى هناء."
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية شؤون الاسرى المحررين في بيان صادر عنها اليوم "رفضت محكمة عوفر العسكرية مساء اليوم طلب محامي الضمير استدعاء الشهود في قضية المعتقلة الادارية هناء شلبي (30) عاما والتي تخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي."
ولم يتسنى الحصول على رد فوري من مصلحة السجون الاسرائيلية.
وانهى الاسير خضر عدنان العضو في حركة الجهاد الاسلامي الاسبوع الماضي اضرابا عن الطعام استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا في السجون الاسرائيلية بعد التوصل لاتفاق بعدم التجديد الاداري له والافراج عنه في 17 ايريل نيسان بعد انتهاء الشهور الستة المحكوم عليه بها اداريا.