ينظم المكتب العربى للقانون اليوم وغداً ورشة عمل "نحو مشروع قانون لاسترداد الاموال المنهوبة" وتناقش الورشة قضية الاموال المصرية المنهوبة مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى، والتى تقدر بعدة مليارات من العملة الصعبة حيث إن مصر حرمت من ثرواتها نتيجة تهريب الاموال للخارج فى فترات مختلفة بطرق غير قانونية، يشارك فى هذه الورشة 27 جمعية ومركز حقوقى يمثلون 10 محافظات. وتهدف الورشة الى الخروج بمشروع قانون لاستعادة الاموال المهربة والدعوة لاقراره فى اول برلمان منتخب. من جانبه قال ياسر عبد الجواد رئيس المكتب العربى للقانون إنه من حق الشعب المصرى استرداد أمواله المهربة التى هى جزءاً لا يتجزأ من تطلّع المصريين إلى تحقيق التنمية. وأضاف عبد الجواد فى بيان له ينبغى على الدول التي تم تُهرّيب الأموال اليها إعلاء مبدأ الاسترداد انتصاراً للعدالة ومنعاً للإفلات من العقاب ودعماً للاستقرار في الدول النامية. وأكد "عبد الجواد" أن استعادة أموال مصر الهاربة يتطلب القيام بخطوات معقدة ومتشابكة.