طلبت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة من إدارة الهجرة دراسة طلب اللجوء الذي قدمه المترجم الأفغاني فايز الله مرادي الذي يناهز عمره 22 عاما بعد أن تم طرده من البلاد يوم الثلاثاء الماضي إلى إيطاليا بدعوى أن طلبه للجوء يجب أن يأتي من البلد الأوروبي الذي سجل اسمه فيه قبل انتقاله إلى النرويج وفقا لاتفاقية دبلن بهذا الشأن. ورفض وزير العدل والأمن العام النرويجي أندرش آنوندسن التعليق على قرار رئيسة الحكومة ارنا سولبرج بهذا الشأن لتهدئة غضب قدامى المحاربين والرأي العام النرويجي بعد أن تكشف قيام الشرطة النرويجية بالقبض على المترجم الأفغاني يوم الثلاثاء الماضي وترحيله إلى ايطاليا قسرا مكتفيا بالقول بأنه سيتم دراسة طلب "مرادي" المهدد بالقتل من قبل الطالبان لتعاونه مع القوات النرويجية في أفغانستان في أسرع وقت ممكن. وفي نفس الإطار، قررت جمعية قدامى المحاربين إلغاء مظاهرة كان مقرر تنظيمها لاحقا اليوم أمام مقر البرلمان النرويجي للاحتجاج على طرد المترجم الأفغاني بعد أن وعدتهم رئيسة الوزراء بدراسة الأمر خاصة وأن النرويج لديها مسئولية اخلاقية تجاه توفير الحماية للمترجمين الذين خدموا قواتها في أفغانستان. يجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قررت في فبراير 2013 منح حق الاقامة ل21 أفغانيا (كلهم من المترجمين) وأسرهم من بين 106 طلبات للجوء تقدم به الأفغان الذين عملوا مع القوات النرويجية في أفغانستان في أشغال تتراوح ما بين أعمال الصيانة والتنظيف والبناء والترجمة بالرغم من أن المترجمين (حوالي 50 مترجما) تلقوا تدريبات عسكرية واستلموا أسلحة للمشاركة في المعارك التي خاضتها الوحدات النرويجية ضد حركة الطالبان في إطار قوات الأمن الدولية لحفظ السلام في أفغانسان (والمعروفة باسم قوات الايساف).