الصناديق الخاملة تدفع بورصات الإمارات وقطر لصعود كبير وهبوط مصر بفعل مخاوف ضريبية

أعطى قيام صناديق الاستثمار الخاملة بعمليات شراء للأسهم التي ستنضم لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة دفعة قوية لبورصات الإمارات وقطر اليوم الخميس بينما هبطت البورصة المصرية بفعل تقارير ذكرت إن الحكومة ربما تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وستضيف إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تسع شركات من الإمارات العربية وعشر شركات من قطر إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في نهاية هذا الأسبوع. وتدفقت أموال من الصناديق الأجنبية "النشطة" منذ أشهر توقعا لهذا التغيير لكن الصناديق "الخاملة" التي تتابع المؤشر عن كثب شاركت اليوم الخميس للمرة الأولى بأحجام كبيرة في التعاملات.
وكان هذا بالإضافة إلى وجود أسهم كثيرة ضعيفة التداول في الإمارات وقطر كافيا لإطلاق مضاربات كبيرة على بعضها.
وقاد المؤشر العام لسوق أبوظبي المكاسب وقفز 5.5 في المئة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ ديسمبر 2009. وأغلق المؤشر عند 5253 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في ثماني سنوات.
وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني "جاءت معظم عمليات الشراء من المستثمرين الأجانب اليوم.
"لدينا كثير من المشترين في السوق."
وكان سهم بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات الداعم الرئيسي للمؤشر وفقز 15 في المئة وهو الحد الأقصى للتحرك اليومي.
وارتفع حجم تداول السهم اليوم الخميس لأعلى مستوياته على الإطلاق وبلغ ما يزيد عن 20 مرة عن متوسط التحرك في 90 يوما وهو أعلى معدل بين الأسهم التي تم رفع تصنيفها.
ومن بين الأسهم الداعمة الرئيسية الأخرى سهم بنك أبوظبي التجاري الذي ارتفع 7.8 في المئة وسهم بنك الخليج الأول الذي صعد 5.6 في المئة وسهم الدار العقارية الذي زاد 7.3 في المئة. وستنضم الأسهم الثلاثة أيضا إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقفز مؤشر سوق دبي خمسة في المئة مسجلا أكبر مكسب له فيما يزيد عن ثمانية أشهر بقيادة الأسهم التي سنضم لمؤشر الأسواق الناشئة أيضا. وصعد سهم سوق دبي المالي الذي يدير البورصة 14.9 في المئة وسهم إعمار العقارية 7.2 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 6.2 في المئة وسهم أرابتك القابضة للبناء 6.4 في المئة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.1 في المئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13694 نقطة وصعدت أيضا قيم التداول لأعلى مستوى لها على الإطلاق وقفز ت إلى 4.6 مليار ريال (1.3 مليار دولار) وهو ما يقرب من مثلي الرقم القياسي السابق.
وارتفعت معظم الأسهم رغم تراجع ثلاثة أسهم من تلك التي تم رفع تصنيفها. وهبط سهم صناعات قطر واحدا في المئة وسهم بنك الدوحة 1.3 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 2.7 في المئة.
وليس بالضرورة استمرار الصعود الذي شهدته أسواق الإمارات وقطر اليوم الخميس. ويعتقد متعاملون أن ذورة التدفقات من الصناديق الخاملة ربما تكون انحسرت الآن رغم أن تلك التدفقات في كل سوق من الأسواق الثلاث من المتوقع أن تبلغ بضع مئات الملايين من الدولارات إلا أنها لن تحدث أثرا كبيرا على الأجل البعيد في أسواق تزيد القيمة السوقية لكل منها عن 100 مليار دولار.
وتعتقد صناديق نشطة كثيرة أن أسهم الإمارات وقطر مقومة بأعلى من قيمتها في الوقت الحاضر وتواجه عمليات بيع كبيرة لجني الأرباح في الأشهر القادمة. وأظهر مسح شهري أجرته رويترز نشر يوم الخميس وشمل 15 من مديري الصناديق في الشرق الأوسط أن 20 في المئة منهم فقط يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الثلاثة أشهر القادمة بينما توقع 40 في المئة خفضها.
وبالنسبة لقطر توقع 20 في المئة زيادة مخصصاتهم بينما توقع 33 في المئة خفضها. وأبدت الصناديق تفاؤلها تجاه بورصتي السعودية ومصر.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.5 في المئة وكان المؤشر الرئيسي الوحيد الذي تراجع يوم الخميس في الشرق الأوسط.
وارتفع المؤشر في أوائل التعاملات نحو 0.9 في المئة بفعل أنباء عن اتجاه قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي لتحقيق فوز ساحق في انتخابات الرئاسة المصرية لكن المؤشر سرعان ما عكس اتجاهه في رد فعل لتقارير إعلامية محلية قالت إن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة قدرها عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح بهدف دعم إيرادات الميزانية.
وقال عامر خان وهو مسؤول تنفيذي كبير لدى شعاع لإدارة الأصول في دبي "هذا هو ما حرك السوق" مشيرا إلى الضريبة المزمعة. وأغلقت الأسهم الثلاثون جميعها على قائمة المؤشر الرئيسي منخفضة.
وارتفع المؤشر 85 في المئة من مستواه المنخفض في يونيو2013 بعدما أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي. وكان المستثمرون الأفراد المصريون القوة المحركة الرئيسية للصعود.
وقالت بلتون فايننشال في تقرير إن بعض بنود المقترح قد تقلص التأثير. فسيبدأ تقييم المحافظ ابتداء من صدور قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وهو ما يعني أن المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق منذ يونيو حزيران الماضي لن تخضع للضريبة.
ومن جهة أخرى فإن الضريبة لن تسري على كل صفقة على حدة بل على أساس صافي المحفظة وصافي المكاسب والخسائر المتحققة وهو ما يعد أفضل للمستثمرين. ويمكن إرجاء تحصيل الضريبة على صافي الخسائر المتحققة للمحافظ الاستثمارية لثلاث سنوات.