مواجهات بين الأغلبية والأقلية في مجلس الأمة الكويتي

تدور مواجهة الآن بين الغالبية والأقلية فى مجلس الأمة الكويتى، حيث تسعى الأقلية، في مواجهة سعي الأغلبية لاستكمال سيطرتها على المناصب القيادية واللجان البرلمانية، إلى تنظيم صفوفها لإيقاف هجوم تكتل النواب ال 35 الذين يمثلون الأغلبية المعارضة، والتحكم بقواعد اللعبة من خلال الجنوح إلى التهدئة متى أراد البعض إشعال الخطاب الطائفي من جهة، وتقديم استجوابات تكشف تسلل الغالبية وتفكيك تماسكها من جهة ثانية.
وقد أكدت مصادر برلمانية لصحيفة "السياسة" الصادرة اليوم، الأحد، أن نواب الأقلية اتخذوا قرارا خلال اجتماعات بعيدة عن الأضواء بعدم الانجرار وراء محاولات الأكثرية إذكاء النفس الطائفي، لافتة إلى أن نوابا شيعة كتموا غيظهم وامتعاضهم حفاظا على الوحدة الوطنية ولوأد الفتنة الطائفية، خلال مناقشة القضية السورية وهجوم البعض على حسن نصر الله.
وأكدت المصادر إلغاء تجمعات كان ينوي بعض النواب إقامتها في ساحة الإرادة تعبيرا عن رفضهم لنهج ومواقف الأغلبية، موضحة أن الأقلية النيابية ستلجأ في الفترة المقبلة إلى استخدام تكتيكات دستورية وقانونية لإعادة ضبط قواعد اللعبة البرلمانية والسياسية، خصوصا بعد رفض اقتراحات تشكيل لجان تحقيق في عدد من القضايا، وأنه تطبيقا لهذه الاستراتيجية، توقعت المصادر تدشين الاستجوابات بمساءلة النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 26 من الشهر الجاري بجلسة علنية.
وتساءلت: "هل سينقلب نواب الغالبية على لاءاتهم المعروفة المتمثلة بلا للسرية، ولا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا للتشريعية؟"، مشيرة إلى أن هناك مساعي لتشكيل كتلة تعبر عن رأي الأقلية مازالت في طور المشاورات السياسية، وأن النواب لم يتوصلوا بعد إلى صيغة نهائية ومشتركة ومتفق عليها لهذه الكتلة.