يطرح البنك المركزي المصري الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، رغم تأكيد وزير المالية حازم الببلاوي في وقت سابق صعوبة تمويل عجز الموازنة من خلال السندات والأذون التي تصدرها الحكومة. وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 1.5 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه، وفقا لما أعلنه. وتبلغ قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011-2012 نحو 134 مليار جنيه، ويتم تمويله من خلال طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر ب120 مليار جنيه، وباقي قيمة العجز البالغة 14 مليار جنيه يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية. كان وزير المالية قد طرح قبل أسبوعين إمكانية إدخال الدول العربية للشراء تلك السندات، تفاديا لتركيز البنوك المحلية على الاستثمار في تلك الأوعية غير المباشرة وتخليها عن الاستثمار المباشر. من جانبه، اعترض الخبير المصرفي أحمد آدم، رئيس إدارة البحوث سابقا في بنك أبو ظبي الإسلامي، على التوسع في إصدار تلك الأذون لأنها خطر، وتزيد من أعباء الدين علي الأجيال القادمة، خاصة أن شراء الأجانب لتلك الأدوات المالية تحول الدين المحلي إلى دين خارجي مرتفع الفائدة حيث تتراوح فوائد تلك الأوعية ما بين 12 و14%.