اجتماع عاجل باتحاد العمال لاختيار لجان إدارة النقابات

تعقد اللجنة المؤقتة باتحاد العمال اجتماعا عاجلا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، بعد قرار وزير القوى العاملة بمد فترة الدورة النقابية إلى ستة أشهر جديدة، وحل جميع النقابات واختيار لجان إدارية لها.
وأكد خالد الأزهري، عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد، أنه تم الاتفاق على أن يكون من بين أعضاء اللجان الإدارية التي ستقوم بتسيير الأمور في جميع النقابات، حوالي سبعة أعضاء من مجلس النقابة الحالي، وذلك من إجمالي 21 عضوا هم إجمالي عدد الأعضاء باللجان الإدارية الجديدة.
ومن المتوقع أن يتم استبعاد عدد كبير من رؤساء النقابات العامة وإحالتهم إلى النيابة، بتهمة إهدار أموال العمال بسبب وجود كثير من المخالفات المالية في عهدهم، رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وستبقي اللجنة على النقابات السبع التي سبق أن تم حل مجالس إداراتها وشكلت لها لجان إدارية.
وأشار "الأزهري" إلى أنه سيتم اختيار رؤساء جدد للنقابات العامة لإدارتها في الفترة الانتقالية.
وحول رد فعل النقابات العامة وأعضائها، أوضح "الأزهري" أن هناك توقعات بتصاعد الغضب والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية من قبل بعض أعضاء ورؤساء النقابات العامة، إلا أن اللجنة تعمل وفق آليات حددها الدكتور أحمد البرعي وأنها تستمد شرعيتها من مجلس الوزراء، الذي كلف "البرعي" بحل مجلس إدارة اتحاد العمال السابق وتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تكون لها جميع الصلاحيات لتسيير أمور الاتحاد.
وأشار إلى أن تحجج بعض رؤساء النقابات بأن القرار غير قانوني ويخالف قانون النقابات العامة لأنه لم يتم من خلال الجمعية العمومية للاتحاد والنقابات العامة، هى محاولة لتحسين صورة النقابات التي ظلت لفترات طويلة تخدم مصالح الحزب الوطني السابق على حساب العمال.