تعقد اليوم اللجنة المؤقتة باتحاد العمال اجتماعاً عاجلاً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية بعد قرار وزير القوي العاملة بمد فترة الدورة النقابية إلي مدة 6 أشهر جديدة وحل جميع النقابات واختيار لجان إدارية لها. وقالت مصادر مطلعة في اللجنة المؤقتة بالاتحاد: إنه تم الاتفاق علي أن يكون من بين أعضاء اللجان الإدارية التي ستقوم بتسيير الأمور في جميع النقابات حوالي 7 أعضاء من مجلس النقابة الحالي، وذلك من إجمالي 21 عضواً هم إجمالي عدد الأعضاء، وطبقاً للمصادر فإنه من المتوقع أن يتم استبعاد عدد كبير من رؤساء النقابات العامة وإحالتهم إلي النيابة العامة بتهمة إهدار أموال العمال ووجود كثير من المخالفات المالية في عهدهم رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشارت المصادر إلي أنه سيتم اختيار رؤساء جدد للنقابات العامة لإدارتها في الفترة الانتقالية، ويأتي ذلك وسط توقعات بتصاعد الغضب والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية من قبل بعض أعضاء ورؤساء النقابات العامة بحجة أن القرار غير قانوني ويخالف قانون النقابات العامة لأنه لم يتم من خلال الجمعية العمومية للاتحاد والنقابات العامة. في سياق متصل يتظاهر اليوم عدد من العمال في شركة مطاحن جنوبالقاهرة والجيزة أثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركتهم وذلك للمطالبة بصرف أرباح 12 شهراً لهم، فضلاً عن ذلك أمهل عمال شركات المطاحن بشركات قطاع الأعمال العام الحكومة حتي اليوم لتنفيذ وعودها لهم بزيادة الحوافز، لافتين إلي أن عدداً من المسئولين وعدوهم بحل الأزمة خلال 48 ساعة.