الخارجية: الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي المصرية

أعلن دبلوماسيون في عدد من الدول العربية والمعارضة السورية، أن 10 دول من أصل 21 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج البلاد الأربعاء المقبل، وذلك بسبب إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات دبلوماسية أو سفارات لديها أساسا؛ حسبما أوردت وكالة الأناضول.
وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية، إنه "لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية، وإن السبب فى إغلاق السفارة السورية في القاهرة يرجع إلى قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه المعزول محمد مرسي يونيو الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشئون القنصلية عمله".
ومن جهته، قال نزار الحراكي، سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 3 دول عربية خليجية (قطر والكويت والمملكة العربية السعودية)، في حين أنها ستقام في الدول الخليجية الثلاث المتبقية (البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة).
وأضاف الحراكي أن عدم إقامة الانتخابات في كل من قطر والكويت والسعودية سيقصي من يحق لهم التصويت من حوالي مليون و600 ألف سوري مقيمين في الدول الثلاثة من معادلة الانتخابات، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تحتضن غالبية السوريين المقيمين في دول الخليج، لم يبين عددهم الإجمالي؛ وأن سبب عدم إقامة الانتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخرا بقرار من النظام كون الدولتين "تضمان غالبية معارضة للنظام".
وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن، العراق)، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم ب320 ألف سورى؛ وأوضح المصدر أن النظام السوري حتى اليوم لم يطلب من مصر إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في القنصلية أو أي مركز اقتراع بديل للسفارة.
على صعيد آخر، قال مصدر دبلوماسي ليبي إن ليبيا لن تحتضن أيضا الانتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.
وأضاف المصدر أن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد فبراير2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفا على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأشار إلى أنه وبعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة (المجلس الوطني الانتقالي) السلطة، اعترف في أكتوبر2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض الذى انضم فيما بعد للائتلاف، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس وأنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.
من جهته، قال مختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية في تونس، إنه لن تصير أي انتخابات رئاسية سورية في بلاده لعدم وجود أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي.
ومن جهته، قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.
ووفقا لوكالة الأناضول، فبخلاف الدول الست السابقة، فإن الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها "أرضا محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول"، في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.
على صعيد آخر، لم تعلن حتى صباح اليوم، كل من (العراق، لبنان، الأردن، البحرين، الإمارات، عمان، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، اليمن)، رفض إقامة الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسميا في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك.
يذكر أن قانون الانتخابات العامة الجديد الصادر في مارس 2014، حدد مقار السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم في 28 مايو الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 يونيوالمقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.
ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها.
ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها.
وترفض أطراف دولية وعربية إضافة إلى المعارضة السورية، تنظيم النظام السوري لانتخابات رئاسية في سوريا، كونها تنهي "آخر آمال الحل السياسي" الذي تصر المعارضة على أنه يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة.
في الوقت الذي يقول فيه النظام إنه ينظم أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا، ويخوضها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، مع تأكيدات مراقبين بفوز بشار الأسد بأغلبية كبيرة.