يضغط قائد الجيش في تايلاند على الخصوم السياسيين يوم الخميس لانهاء الصراع المستمر على السلطة الذي أحدث انقساما في البلاد وأضر باقتصادها بعد ان تمسك كل من الجانبين بموقفه ورفض تقديم تنازلات في جولة أولى من المحادثات بوساطة الجيش.
وأعلن قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا الاحكام العرفية يوم الثلاثاء لمنع وقوع مزيد من العنف بين مؤيدي الحكومة الموالين لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا ومحتجين مناوئين للحكومة تدعمهم المؤسسة الملكية.
وتراجع الناتج المحلي الاجمالي 2.1 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة عليها مما زاد المخاوف من دخول البلاد في حالة ركود.
ورفض الجيش اتهامات بأن اعلان الاحكام العرفية يصل الى حد القيام بانقلاب.
وسمح الجيش لمحتجين مؤيدين للطرفين بالبقاء في الشوارع لكنه منعهم من القيام بمسيرات لتجنب وقوع اشتباكات.
وفرض قيودا على وسائل الاعلام ومن بينها قنوات التلفزيون المؤيدة لأحزاب وحذر الشعب من نشر مواد تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت.
ودعا برايوت الجانبين الى الاتفاق على حل وسط من المرجح ان يتركز على تعيين رئيس وزراء مؤقت واجراء اصلاحات سياسية وتحديد موعد الانتخابات.
ونقلت صحيفة ذا نيشن عن برايوت قوله للخصوم السياسيين في جولة أولى من المحادثات يوم الاربعاء "أريد ان أرى تسوية لكل مشكلة داخل هذا المنتدى قبل ان أتقاعد." ومن المقرر ان يتنحى في سبتمبر ايلول. وقال "لا أريد ان يأخذ من هم أصغر مني هذه المهمة."
وقال مشاركون ان محادثات يوم الاربعاء انتهت دون حسم حيث لم يتراجع أي من الجانبين عن مواقفه المتشددة.
وشارك زعماء من الحزب الحاكم وزعماء من حزب المعارضة ورئيس مجلس الشيوخ والأعضاء الخمسة للجنة الانتخابية في الجلسة الثانية من المحادثات في قاعدة للجيش في بانكوك اليوم الخميس.
وقال رئيس الوزراء المؤقت نيواتامرونج بونسونجفايسان للصحفيين "الحكومة تريد حل المشكلة بطريقة ديمقراطية تتضمن حكومة تجيء عن طريق الانتخابات."
وأضاف رئيس الوزراء المؤقت الذي لا يشارك في المحادثات ان حكومته لا تستطيع الاستقالة كما يطالب خصومها لان هذا يخالف الدستور.
ويقيم قطب الاتصالات السابق تاكسين في منفى اختياري منذ عام 2008 لتجنب حكم بالسجن في قضية كسب غير مشروع لكنه مازال يتمتع بنفوذ في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة ويمارس نفوذا كبيرا على الساحة السياسية من خلال حكومة كانت تقودها شقيقته ينجلوك شيناواترا.
وأجبرت ينجلوك على التنحي عن منصب رئيس الوزراء قبل اسابيع لادانتها باستغلال السلطة لكن حكومتها المؤقتة مازالت في السلطة اسما رغم اعلان الاحكام العرفية.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية موديز انفستورز سيرفيسيز في بيان "الحكومة قدرتها محدودة على حشد الموارد المالية من اجل تحفيز النمو الاقتصادي مما يبرز أهمية حل الاضطرابات السياسية الجارية."