قال ناشط مؤيد للحكومة، إن الفصائل السياسية المتناحرة في تايلاند لم تتفق، اليوم الأربعاء، على وقف احتجاجاتها خلال محادثات استهدفت إنهاء الأزمة بعد يوم من إعلان الجيش الأحكام العرفية. ورغم أن الجيش نفى أن يكون تدخله المفاجئ، أمس الثلاثاء، بمثابة انقلاب فإن قائده الجنرال برايوت تشان أوتشا يحدد فيما يبدو جدول الأعمال من خلال اجبار الجماعات والمنظمات ذات الدور المحوري في الأزمة على الدخول في محادثات. وتضمنت القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع كيفية إصلاح النظام السياسي، وهو مطلب للمحتجين المناهضين للحكومة، وإنهاء المظاهرات التي أطلقت شرارة العنف وعطلت العمل وأبعدت السياح. وقال تيدا تاورنسيث وهو زعيم جماعة "القمصان الحمراء" السياسية المؤيدة للحكومة متحدثا "عندما سئلوا عما إذا كان بإمكان كل جماعة وقف الاحتجاجات لم يصدر أي تعهد من أي جانب، لم تكن هناك نتيجة واضحة." وقال الأمين العام للجنة الانتخابات بوتشونج نوتراونج الذي حضر المحادثات: إن كل الأطراف ستجتمع مرة أخرى غدا الخميس. وأضاف: "طلب قائد الجيش منا العودة إلى منازلنا والتفكير في الأشياء التي ناقشناها للتوصل إلى حل من أجل البلاد." وتشهد تايلاند صراعا منذ عشرة أعوام بين رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وبين المؤسسة الملكية. ويعيش تاكسين في المنفى منذ عام 2008 لكنه ما زال يمارس نفوذا هائلا خاصة في الآونة الأخيرة من خلال حكومة تديرها شقيقته ينجلوك. ويحظى تاكسين ملياردير الاتصالات السابق بتأييد الفقراء في الريف والحضر. وقبل أسبوعين أجبرت محكمة تايلاندية يانجلوك على التنحي كرئيسة للوزراء لكن حكومتها الانتقالية لا تزال في السلطة رغم إعلان الأحكام العرفية والاحتجاجات المستمرة منذ ستة اشهر والتي اتسمت أحيانا بالعنف بهدف الإطاحة بحكومتها. ودفعت الاضطرابات البلاد إلى حافة الركود بل وأثارت المخاوف من حدوث حرب أهلية. ويعارض المحتجون المناهضون للحكومة إجراء انتخابات من المرجح أن يفوز فيها الموالون لتاكسين. ويريدون تنصيب رئيس حكومة "محايدا" للإشراف على إصلاحات انتخابية تهدف إلى إنهاء نفوذ تاكسين. من جهتها، ترى الحكومة أن إجراء انتخابات عامة هو السبيل الأمثل للمضي قدما واقترحت إجراءها في الثالث من أغسطس، وكان المحتجون المناهضون للحكومة عطلوا انتخابات في فبراير شباط والتي ألغيت في وقت لاحق وتعهدوا بتكرار ذلك.