أعلن جيش تايلاند الاحكام العرفية في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء لاستعادة النظام بعد ستة أشهر من احتجاجات الشوارع التي تركت البلاد بدون حكومة تعمل بشكل مناسب لكنه نفى ان هذا الاجراء المفاجيء يصل الى حد الانقلاب العسكري.
وقال مسؤولون بالحكومة والجيش انه بينما تتولى قوات من الجيش حراسة مناطق في العاصمة بانكوك مازالت حكومة مؤقتة بزعامة مؤيدين لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا - الذي يقيم في منفى اختياري - في السلطة. ولم يتم ابلاغ الوزراء بخطة الجيش قبل الاعلان الذي أذيع في التلفزيون الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).
وقال قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا ان الجيش يتولى مسؤولية الامن العام بسبب الاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها مواطنون وسببت أضرارا. وقتل نحو 30 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال برايوت "نشعر بالقلق من ان هذا العنف يمكن ان يضر بأمن البلاد بصفة عامة." وأضاف "إنني اطالب كل جماعات الناشطين بأن توقف كافة الانشطة وان تتعاون معنا في البحث عن مخرج لهذه الازمة."
وقال متحدث باسم الجيش ان برايوت دعا مديري الوكالات الحكومية وكبار المسؤولين الاخرين لاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر (0700 بتوقيت جرينتش). وتم استدعاء حكام الاقاليم وكبار المسؤولين لاجتماع مع الجيش في مراكز محلية.
واحتشد محتجون مؤيدون ومعارضون للحكومة في أماكن مختلفة بالعاصمة ولمنع وقوع اشتباكات أمرهم الجيش بالبقاء حيث هم وعدم القيام بأي مسيرات. كما دعا الجيش وسائل الاعلام الى عدم اذاعة المواد التي تؤثر على الامن القومي وأمر 10 قنوات تلفزيون فضائية بالكف عن البث ومنها محطات تديرها جماعات موالية وأخرى مناوئة للحكومة.
ورحبت الحكومة المؤقتة بهذا الاجراء لاستعادة النظام. وقالت انه لم يتم ابلاغها بالتطورات لكنها مازالت تدير البلاد. وتشعر حكومة تايلاند بالقلق من الجيش نظرا لتدخله السابق في الاوضاع السياسية.
وقال وزير العدل المؤقت تشيكاسيم نيتيسيري لرويترز "الحكومة ليس لديها مشكلة فيما يتعلق بذلك ويمكنها حكم البلاد كالمعتاد."
وقال أحد المساعدين ان رئيس الوزراء المؤقت نيواتامرونج بونسونجبايسان استدعى الحكومة للاجتماع في مكان لم يكشف عنه لبحث الوضع.
وتمر تايلاند بأزمة سياسية منذ الاطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا الاخت الصغرى لتاكسين وتسعة من وزرائها في السابع من مايو ايار بعد ان قضت محكمة بأنها اساءت استخدام السلطة.
وقال تاكسين ان أي شخص يتابع التطورات السياسية كان بامكانه ان يتوقع اعلان الاحكام العرفية وعبر عن امله في ألا يضر هذا بالديمقراطية.
وقال تاكسين في رسالة وضعت على حسابه الرسمي على موقع تويتر "آمل ألا ينتهك أي جانب حقوق الانسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر."
وحاول الجيش الوساطة في الازمة في أواخر العام الماضي وجمع بين ينجلوك رئيسة الوزراء آنذاك وزعيم الاحتجاجات سوتيب توجسوبان. وقلل من مخاوف وقوع انقلاب مؤكدا ان السياسيين هم الذين عليهم حل هذا النزاع.
لكن محللا وصف الاجراء الذي اتخذه الجيش بأنه "انقلاب مستتر".
وقال كان يوينيونج بوحدة مخابرات سيام للابحاث "لم تجر مشاورات مع الحكومة وأعتقد ان الجيش سيوسع ببطء سلطاته ويختبر المياه."
وقال "لكي ينجح هذا يحتاج الجيش الى التصرف كقوة محايدة وألا ينظر اليه على انه منحاز للمحتجين المناهضين للحكومة. انه يحتاج الى اعلان موعد للانتخابات وبدء عملية الاصلاح السياسي في نفس الوقت."
وقالت الولايات المتحدة التي قطعت المساعدات عن حليفتها تايلاند بعد انقلاب عام 2006 انها تراقب الوضع عن كثب.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان "نتوقع من الجيش ان يحترم ما التزم به لكي يكون هذا اجراء مؤقتا لمنع العنف وعدم تقويض المؤسسات الديمقراطية."