2000 مواطن يحاصرون مصنع البوتاجاز بمسطرد

تجمهر أكثر من 2000 مواطن أمام مصنع مسطرد لأنابيب البوتاجاز لمنع خروج السيارات المحملة بالأسطوانات لنقلها للمستودعات، مطالبين باستبدال الأسطوانات من المصنع مباشرة لعدم توافرها بالمستودعات، وطرحها بأسعار تفوق ثمنها الحقيقي، لتتراوح من 10 إلى 20 جنيها للأنبوبة.
وقال محمد عبد المنعم، رئيس رابطة أصحاب مستودعات القليوبية، في تصريحات ل"صدى البلد" إن الكميات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لا تكفى 50% من احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن الكميات الواردة من الوزارة أقل من الحصص الخاصة بالمستودعات ب40% وفقا لحصة كل مستودع.
وانتقد "عبد المنعم" التصريحات الصادرة عن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور جودة عبد الخالق والخاصة بتوريد حصص إضافية بنسبة 10% عن حجم الاستهلاك، مؤكدا أن تلك التصريحات عارية عن الصحة.
وأوضح أنه منذ إلغاء اللجنة الرباعية التي تضم ممثلي وزاراتي التضامن والبترول وهيئة البترول، وشركة الغازات البترولية المعنية بوضع الحصص اللازمة لكل مستودع ومنطقة، هناك أزمة حقيقة فى عدد الأسطوانات.
وأشار إلى أنه منذ انتقال تبعية توزيع الأسطوانات من وزارة البترول إلى التضامن وهناك أزمة وصلت إلى مناطق واسعة بالمحافظات، وتم فتح الباب على مصراعيه للسوق السوداء، وطرح الأسطوانات بأسعار مرتفعة عن السعر المعلن.
ولفت إلى أن مدير مصنع مسطرد قرر بيع الأسطوانات للمواطنين المتجمهرين أمام المصنع، وأضاف "عبد المنعم" أن هناك سيارات نص نقل تابعة لبعض المواطنين الذين يتاجرون بالأزمات واستغلال الوضع للبيع بالسوق السوداء وحوالي 60 سيارة لأصحاب المستودعات دون تحميلها بالحصص الخاصة بهم.
وأشار إلى أن الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ستعقد اجتماعًا الأحد لمناقشة الأزمة وبحث عن حلول لها فى الوقت الحالي.
من جانبه، أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أن الدكتور جودة عبد الخالق قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التضامن، لمتابعة الأسواق خلال أيام العيد، وتلقي شكاوى المواطنين.
وقال "عبد العزيز" إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة سوف تكون على اتصال دائم بالغرف الفرعية في المحافظات من أجل متابعة نقص السلع الإستراتيجية خاصة الخبز والبنزين والسولار، مؤكدا أن حملات المراقبة والتفتيش بالوزارة لن تتوقف على مدار أيام العيد، من أجل ضبط المخالفين، ومواجهة أي مخالفات.
وأشار رئيس قطاع الرقابة إلى أن الوزارة بدأت استعدادات مبكرة لمواجهة أزمة أسطوانات البوتاجاز التي تتكرر كل عام مع بدء فصل الشتاء، حيث تقرر زيادة الحصة الشهرية منها وتكثيف الرقابة على مستودعات التوزيع للحد من ظاهرة تسرب دعم البوتاجاز إلى غير مستحقيه.
وأضاف "عبد العزيز" أنه تمت زيادة الحصص لمحافظة القاهرة إلا أن النسبة تتفاوت حسب تعداد سكان كل محافظه عن الأخرى، مشيرا إلى أن الحصص يتم توزيعها عن طريق مفتشي التموين بالقاهرة والمحافظات.
وأكد أن المديريات انتهت من دراسة الاحتياجات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز خلال موسم الشتاء وعيد الفطر المبارك.
وناشد المواطنين التخلص من السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في حدوث أزمة البوتاجاز، ومن هذه السلوكيات تغيير الأسطوانة قبل فراغها، خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى رغبة المواطن في تعبئة ما يمتلكه من أسطوانات احتياطية، الأمر الذي قد يحدث اختناقات فى السوق.