أدان مجلس الوزراء الفلسطينى اليوم الثلاثاء مصادقة مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، ومستنكرا تجاهل مصلحة السجون لمطالب الأسرى والذى دخل اضرابهم اليوم ال27 على التوالى.
وأعرب المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن قلقه الشديد جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما، كما أدان وضع العراقيل أمام زيارات المحامين لهم، والاستيلاء على كافة محتويات الأسرى الشخصية.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى، وإطلاق سراح الأسرى الإداريين فوراً، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى جميعا، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى الذين تواصل سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم.
واستنكر المجلس مصادقة ما يسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال في القدس على المخطط الهيكلي لإقامة حديقة وطنية على أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967 من أراضي بلدتي العيسوية والطور في القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة قرابة 700 دونم من أراضي البلدتين.
وفي سياق آخر، أعرب المجلس عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول التاريخية الأسبوع المقبل إلى فلسطين، وعن أمله بأن تساهم هذه الزيارة والرسائل التي سيوجهها قداسته من الأراضي المقدسة في بعث الأمل بمستقبل أفضل، والحث على العمل من أجل إحلال السلام، وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى، مسلمين ومسيحيين، جراء ممارسات الاحتلال القمعية غير الإنسانية التي ترتكبها بحقهم.