عقد المستشار نير عبد المنعم عثمان وزير العدل اجتماعا مع وفد نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس واتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى جلال يسى ، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات بشأن بث الطمأنة للمستثمرين من خلال وجود آلية سريعة لفض منازعات المستثمرين.
حضر اللقاء كل من المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير والمستشار على حسانين مساعد الوزير للمحاكم المتخصصة ، والمستشار عبد العظيم العشري المتحدث باسم وزارة العدل ، والمستشار وديع حنا ناشد أمين عام لجنة إعداد قانون الوساطة.
وتناول اللقاء طلب اتحاد المستثمرات سرعة إصدار قانون الوساطة الخاصة والقضائية ، وهي الآلية التي تتيح تسوية منازعات المستثمرين بصورة سريعة وتتفق والمعايير الدولية في تسوية منازعات المستثمرين ، وتعمل على جذب المستثمرين وطمأنتهم بشأن وجود وسائل سريعة لتسوية المنازعات ، من خلال وضع الصيغة التنفيذية على محاضر التسوية مما يمنع من إعادة عرض النزاع على القضاء أو إطالة أمده.
كما تناول اللقاء طرح فكرة إنشاء مركز للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات بطريقة ودية فى منطقة السويس ، خاصة ما يتعلق بتنمية محور قناة السويس.
وأكد وزير العدل للسيدة نجاة الحشاش عضو اتحاد المستثمرات العرب عن دولة الكويت ، أنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد إلا أن الحكومة المصرية لم تلجأ إلى أية قوانين استثنائية أو أية تعديلات فى قوانين الاستثمار ، إلا ما يستلزمه الأمر من استحداث تشريعات تعمل على جذب المستثمرين وتوفر لهم بيئة صالحة للاستثمار في ظل مبادئ التنافسية والتعددية في الاسواق المصرية.. مشيرا إلى أن الاستقرار الأمنى بدأ يشهد خطوات ملحوظة فى سيناء وهناك اهتمام بتنميتها خلال الفترة القادمة.
من جانبها ، أكدت الدكتورة هدى يسى نقيب المستثمريين الصناعيين بالسويس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب ، أهمية تفعيل قانون الوساطة ، وتقدمت باقتراح توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل ، بشأن تبنى الاتحاد والنقابة مهمة إقامة مركز تدريبى يوضح للمستثمر أهمية الوساطة فى فض المنازعات ، على أن تكون خدمات المركز التدريبية فى مصر والدول العربية.
وأكدت نجاة حشاش عضو اتحاد المستثمرات العرب بالكويت أن استقرار القوانين الخاصة بالإستثمار فى مصر، تمثل أهمية كبيرة فى جذب الإستثمارات العربية ومنها الكويت .