عقد المستشار نير عبد المنعم، وزير العدل، اجتماعا مع وفد نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس واتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات بشان بث الطمأنة للمستثمريين من خلال وجود آلية سريعة لفض منازعات المستثمريين.
وطلب اتحاد المستثمرات خلال اللقاء سرعة إصدار قانون الوساطة الخاصة والقضائية وهي الالية التي تتيح تسوية منازعات المستثمرين بصورة سريعة وتتفق والمعايير الدولية في تسوية منازعات المستثمرين، وتعمل على جذب المستثمرين و طمأنتهم بشان وجود وسائل سريعة لتسوية المنازعات، من خلال وضع الصيغة التنفيذية على محاضر التسوية مما يمنع من إعادة عرض النزاع على القضاء أو اطالة امده.
كما تناول اللقاء طرح فكرة إنشاء مركز للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات بطريقة ودية فى منطقة السويس خاصة ما يتعلق بتنمية محور قناة السويس.
ومن جانبه، قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إنه "رغم الظروف التى تمر بها البلاد إلا ان الحكومة المصرية لم تلجا إلي أية قوانين استثنائية أو أية تعديلات فى قوانين الاستثمار إلا ما يستلزمه الامر من استحداث تشريعات تعمل على جذب المستثمرين وتوفر لهم بيئة صالحة للاستثمار في ظل مبادئ التنافسية والتعددية في الاسواق المصرية"، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمنى بدأ يشهد خطوات ملحوظة فى سيناء وهناك إهتمام بتنميتها خلال الفترة القادمة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى نقيب المستثمريين الصناعيين بالسويس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب على أهمية تفعيل قانون الوساطة وتقدمت بإقتراح توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بشأن تبنى الاتحاد والنقابة مهمة إقامة مركز تدريبى يوضح للمستثمر أهمية الوساطة فى فض المنازعات على أن تكون خدمات المركز التدريبية فى مصر والدول العربية.
وقالت نجاة حشاش عضو اتحاد المستثمرات العرب بالكويت أن توجه الأفراد فى الكويت للاستثمار في مصر لاتقل عن المساهمات الحكومية المباشرة مشيرة إلى أن التأكيد على استقرار القوانين الخاصة بالإستثمار فى مصر تمثل أهمية كبيرة فى جذب الإستثمارات العربية ومنها الكويت.