بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني. وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. وقد سمحت المحكمة بحضور الإعلاميين والصحفيين بحضور الجلسة بعد أن تقدموا بطلبات مكتوبة لها بذلك. وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام في تمام الساعة الثانية عشرة وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة، وطالب الدفاع بضم أوراق التحقيقات التي تجري الآن بالنيابة العامة لهذه القضية لورود معلومات جديدة سعياً لضم متهمين جدد في القضية. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هوياتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.