تستانف غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت سادس جلسات محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية بالجلسة الماضية لتقديم اللجنة الفنية تقريرها و كلفت النيابة بمتابعه التقرير و قدرت مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد ايداع التقرير و صرحت للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور و المستندات التى طلبوها خلال الجلسة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى المصري حيث اتفق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة". ووجهت للمتهمين أيضا تهمة "إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج". كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف المليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم. أما علاء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.