أكّد صلاح عيسى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة القاهرة ، على ضرورة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية فيما يتعلق بالمواد السالبة للحريات في القوانين الخاصة بالصحافة، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 مادة سالبة للحريات في القوانين المتعلقة بالصحافة. وقال عيسى لصدى البلد: هناك مشروع قانون باستبدال عقوبة الحبس في جميع القوانين المتعلقة بالصحافة، بالغرامة المالية، لافتاً إلى أنه تم تقديمه من قبل النقابة إلى مجلس الشعب منذ ما يزيد على 8 سنوات ولم يتم البت فيه بسبب إصرار الحكومة على فرض قيود على الصحف. وأضاف: يمكن الآن إعادة تقديم القانون وأن الظروف ربما تكون مواتية أكثر من ذي قبل، موضحاً أن الفترة التي تعقب الثورات يكون بها قدراً من الحماسة والحرية التي تدفع السلطات لتنفيذ المطالب، غير أنها لا تلبث في التراجع عن مواقفها بحسب وقائع تاريخية شبيهة، مشيرا إلى أنه في حالة الثورة المصرية، قد يرى مجلس الشعب ونواب الأغلبية ضرورة الإبقاء على المواد المطلوب استبدالها من باب الاحتياط. وأكد أن الانفلات الإعلامي الذي تشهده الساحة يضعف حجة المطالبة باستبدال العقوبات، مشيراً إلى أن مجلس النقابة منوط بتحويل الصحفي للتأديب في حالة مخالفة ميثاق الشرف الصحفي، غير أنه رأى أن هذا لا يحدث نظرا لأن أعضاء المجالس يقعون دائما في حرج الضغوط الانتخابية، فضلا عن أن "العصبية" حولتهم إلى موقف المدافع عن الصحفي ظالماً أو مظلوماً دون الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، على حد تعبيره.