7ر2 مليار دولار لحل أزمة ديون السودان لأمريكا

بحث وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود عبدالرسول مع ماريسا لاجو، مساعدة وزير الخزانة الأمريكية، التي تزور الخرطوم حاليا، عددا من القضايا من بينها وضع ميزانية في الموازنة الأمريكية لعام 2013 تبلغ 7ر2 مليار دولار لمساهمة الإدارة الأمريكية في حل ديون أمريكا على السودان.
وأوضحت لاجو أن الإدارة الأمريكية اشترطت على السودان للاستفادة من الدعم المقدم لمعالجة ديونه تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل وتحسين الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي ودارفور، مبينة أن التحدي الذي يواجه السودان هو أن الدعم الذي خصص من الخزانة الأمريكية لابد إجازته من الكونجرس الأمريكي.
من جانبه، قال وزير المالية السوداني إنه ليس من العدالة ربط حل ديون السودان بالقضايا التي تمت معالجتها، وأطلع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية على تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل تنفيذا كاملا، موضحا أن الأوضاع في دارفور شهدت استقرارا ملحوظا بعد اتفاقية الدوحة.
وقال إن مسألة الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان ستحل بالنقاش والتفاوض بين مسئولي البلدين، معلنا استعداد الحكومة لتصدير بترول الجنوب عبر الشمال إذا ما تم الاتفاق مع حكومة جنوب السودان على عبور البترول.
وحول المسائل التجارية بين البلدين، قال الوزير إن السودان جاهزة للتعامل التجاري مع الجنوب إذا تم الاتفاق معها على الأسس المتعارف عليها في التجارة بين الدول.
وأوضح أن إغلاق آبار النفط يضر بمصالح الدولتين ويجعل من الصعب إصلاح البنيات التحتية للبترول، مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب.
وتناول وزير المالية المجهودات الفنية التي قامت بها السودان لحل ديونها، مشيرا إلى أن السودان أنجز كل المطلوبات الفنية المتعلقة بتجهيز الورقة المرحلية لاستراتيجية تخفيف وطأة الفقر ومطابقة الديون مع المانحين ووضع برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي كشف أن السودان من الناحية الفنية مؤهلة للمبادرة والمطلوب التحرك السياسي من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا محمود، وزارة الخزانة الأمريكية إلى مضاعفة جهودها في حل ديون السودان الخارجية والتشاور حولها في اجتماعات الربيع في أبريل المقبل بواشنطن.