بالفيديو.. المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية: العزل السياسى عقوبة وليس إلزاما على اللجنة تنفيذه

* العزل السياسي عقوبة وليس إلزاماً على اللجنة تنفيذه
* زيادة في اعداد أعضاء البرلمان .. وتمثيل عادل للاقباط
* الأعضاء استقروا على النظام المختلط
أكد محمود فوزي المتحدث باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومباشرة الحقوق السياسية أن اللجنة سوف تلتزم بالدستور، لافتا أنه لم يتم حرمان أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف فوزي خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة " الحياة أن العزل السياسي عقوبة لا توقعه إلا محكمة وليس إلزاماً واللجنة ملتزمة بما جاء في الدستور، لافتا أن اللجنة حريصة على تفادي الثغرات القانونية التي من شأنها الطعن علي مادة بعينها او بمجمل التعديلات كلها.
وقال فوزي إن تضارب الأحكام الخاصة بالانتخابات وارد والفاصل الوحيد في تلك المنازعات المحكمة الدستورية العليا مضيفا ان تلك التعديلات والمقترحات سوف تعرض علي الحوار المجتمعي ب 15 يوما لإجراء التعديلات إذا لزم الأمر ومن ثم تعرض علي اللجنة التشريعة وتصبح الخطوة الأخيرة بالعرض علي رئيس الجمهورية لإقرار القانون.
أكد محمود فوزي المتحدث باسم لجنة أعداد قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومباشرة الحقوق السياسية ان هناك زيادة في أعداد نواب البرلمان القادم وقدر رعينا داخل اللجنة طرح الحلول الهندسية لحل تلك المشكلة . مضيفا ان التعديل سيشهد تمثيلا مناسبا للمرأة والاقباط والمصريين بالخارج .
وأضاف : ان قانون الانتخابات شدد علي ضرورة عدم تغيير الصفة الانتخابية من عمال الي فئات لافتا ان ذلك يعد بمثابة عبث بعقول الناخبين وعدم احترام لحقهم الدستوري مضيفا انة تم الابقاء علي جرائم التزوير .
وقال فوزي ان مبدأ " المجلس سيد قرارة " نظام متبع في العديد من برلمانات العالم والاشكالية تتمثل في انحراف تطبيق القرار وليس النص ذاته.
وأكد محمود فوزي المتحدث باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومباشرة الحقوق السياسية إن اللجنة تضم مستشار الرئيس الدستوري ونخبة من خبراء القضاء والقانون بجانب بعض خبراء وزارة الداخلية .
وأضاف فوزي ، أنه من ضمن إصدار القرار الرئاسي بتشكيل لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية أن تتم التعديلات في أسرع وقت وما سوف تنتهي إليه اللجنة سيعرض علي النقاش المجتمعي لافتا أن 50% من القانون قد انتهت اللجنة من إعداده .
وقال فوزي، إن اللجنة استقرت علي النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة لافتا أن نظام القوائم سوف يكون للمستقلين والاحزاب هذا بجانب إجازة القوائم بين الاحزاب والمستقلين .
وأشار فوزي ،أن رئيس الجمهورية له حق في تعيين 5% من عدد الأعضاء والبالغ 600 عضو لافتا أن زيادة أعداد المقاعد البرلمانية سوف تعطي نوعا من العدالة للفئات والمحافظات المختلفة مثل منطقة النوبة ومن جهة أخري فسوف تساعد الزيادة في اعداد المقاعد علي تقليل حدة الخلافات بين المرشحين .
واوضح فوزي ،أن تقسيم الدوائر سوف يتم عن التقسيم العادل للسكان بما يعني أن كل مجموعة من السكان لهم نائب يمثلهم في البرلمان ويتم تعميم ذلك علي مستوي الجمهورية وسوف يؤدي ذلك الي زيادة أعداد الدوائر الانتخابية .