تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث البحر الأعظم لجلسة 9 يونيو.. والمحكمة تأمر بالقبض على الشاهد ال11

- القاضي لحجازي : "صوتي عاجبك؟!".. وحجازي : "جداً يا فندم
- اللواء جمعة توفيق : "أقسم بالله شاهدت ملثمين بأسلحة نارية في التجمعات الإخوانية في طريقهم لميدان النهضة"
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل محاكمة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان و 14 قياديا إخوانيا فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث البحر الأعظم" إلى جلسة 9 يونيو القادم ،كما أمرت المحكمة بالقبض على الشاهد الحادي عشر, وإعلام المدعين بالحق المدني بالجلسة, وضم دفتر أحوال قسم الجيزة ،واعلان الشاهد التاسع عشر عن طريق القضاء العسكري, والإطلاع على تقرير اللجنة الفنية والإطلاع على مرافعة النيابة المكتوبة.
وقال صفوت حجازى من داخل قفص الإتهام لرئيس المحكمة "الصوت مش واصل" وطالب بإعلاء صوته, فرد عليه القاضى من خلال مكبر الصوت "المايكروفون" وقال له: "صوتى عاجبك؟!" فأجاب حجازى "أيوة يا فندم.. جداً".
ثم استمعت المحكمة لأقوال الشاهد اللواء جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة -وقت وقوع الأحداث-, وبدأ حديثه؛ "أقسم بالله قبل بداية كلامي, إننى شاهدت أسلحة نارية وسط التجمعات الإخوانية مع ملثمين أثناء سيرهم إلى ميدان النهضة, ولكني لم أرى مع أي من المتهمين أسلحة, ولكن مع أشخاص مجهولين لي, ولا أعرف من أطلق النار أو من أصاب أومن أصيب أومن توفى, وأنواع الأسلحة التي رأيتها آلية, وأخرى محلية الصنع وأيضا الحجارة, وقد يكون بعض المصابين من الإخوان ، كما عثرت على ثلاثة مجني عليهم بمنطقة شريط السكة الحديد, تم تحديد شخصياتهم, وتبين من هوياتهم, أنهم سوابق فى جرائم سرقات, كما تبين أنه قد تم إلقائهم عن طريق أشخاص, ركبوا سيارات "شيروكي" سوداء اللون, وكان هذا في رمضان".
وأوضح الشاهد أنه من خلال تتبع هاتف أحد المجنى عليهم, توصل إلى أن الهاتف مع أحد الاشخاص ببولاق الدكرور وقال في مكالمة أنهم كانوا فى تجمع النهضة, وتم ضبطهم في واقعة سرقة, ومازالت التحقيقات جارية معهم بمعرفة النيابة".
وقال اللواء جمعة توفيق في شهادته أمام المحكمة, إنه كان هناك "تجمع يقوده أبو الدهب ناصف, أحد المتهمين فى القضية, واثناء التجمع حدث تشابك بين الأهالى وبين عناصر التجمع, وتم سماع دوى أعيرة نارية مصدرها داخل التجمع, ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المارة أو الأهالي, وكانت النتيجة مصرع 9 أشخاص على ما أذكر.
وتم نقل المصابين للمستسفيات, وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة, واستمر التجمع الإخوانى فى إتجاه الجيزة".. وأضاف "من خلال التنسيق وجمع المعلومات, تم التمكن من تحديد من شاركوا ومن على علموا بالأحداث, وطبيعة التجمع, بدءاً من مرشد الجماعة, وحتى العناصر ممن ينتمون إلى الإخوان, والظروف الأمنية في تلك الآونة تؤكد أن تلك التجمعات إخوانية, وأنا أعرف المتهم (أبو الدهب ناصف) شخصياً, وهو من وقع عليه الاختيار للتجمع وزملائه من الجماعة, وقامو بالدعوة لتجمع على مستوى الجمهورية بحضور محافظات منها بنى سويف والمنيا والفيوم.. أما باسم عودة فأنا أعرفه شخصياً, لكني لم أره بعيني فى التجمعات, ولكنى سمعت أنه كان محمولاً على الأعناق بعد انتهاء الأحداث".
وأضاف رئيس مباحث غرب الجيزة -وقت وقوع الأحداث- "أفراد الشرطة لم تستخدم الأسلحة وقت الأحداث, والتحريض آنذاك كان من خلال ما ظهر فى وسائل الاعلام مثل قول أحدهم؛ (اللي هيرش الرئيس بالميه, هنرشه بالدم), وبخصوص الدعم المادى, فمن الطبيعى أن يدعم أي شخص الجماعة, لأنه فى ذهنه مناصرتها, ولكني لم أستطيع أن أتبين ما إذا كان أحد من المتهمين قد قدم دعما مادي من عدمه, ولكن هذا فى طبيعتهم, وأنا أشهد أن جماعة الإخوان منظمة سواء فى العنف أو غيره من النشاطات".
وتمسك الدفاع بسماع باقي شهود الإثبات, إلى جانب الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين والمصابين, وطلبوا التصريح بالاطلاع على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بتفريغ السيديهات ومناقشة أعضاءها, وأيضاً الإطلاع على محاضر الجلسات, ودفاتر أحوال القسم محل الأحداث, ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
شمل قرار الإحالة فى تلك القضية كل من محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، "هارب"، وصفوت حجازي، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة, إلى جانب محمد بديع.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب عدة جرائم, منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.