قال الدكتور محمود الشريف، رئيس مركز البحوث المتطورة، وخبير الطاقة المتجددة ، ان الطاقة الشمسية يمكن البدء في استخدامها في الإنارة للتخلص من أزمات الغاز الطبيعي والديزل ، لافتا إلي انه في مقدور الدولة ان تقتطع جزءا من الأموال التي تستخدمها لانتاج الكهرباء ، في سداد ثمن الخلايا الشمسية . واضاف الشريف في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن تكلفة الإعتماد علي الطاقة الشمسة ستكون بسيطة، لافتا إلي ان ازمة استخدام الطاقة الشمسية تتمثل في غياب اللوائح والقوانين التي تحكم العلاقة بين الشخص الذي سيستخدمها وشبكات نقل الطاقة . وتابع : "يمكن الاقتراض من مليارات الجنيهات العطلة في البنوك لشراء الخلايا الشمسية، وسداد هذا القرض يستغرق 8 سنوات فقط مقابل 20 سنة يستخدم فيها المستهلك الخلايا الشمسية بدون مقابل مادي ". وأوضح أنه لابد من طرح مناقصات لشرا الخلايا الشمسية من الخارج في البداية حتي ينخفض سعرها ، لافتا إلي وجود شركتين فقط في هذا المجال في مصر، وان تلك المناقصة ستؤدي لتخفيض الاسعار ، لحين يبدأ التصنيع المحلي وإنشاء مصانع انتاج الخلايا الشمسية بدلا من استيرادها . وكان الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قال إن المحافظة كلفت العديد من الشركات الخاصة، بدراسة أحوال بعض قرى الواحات البحرية لإنشاء محطات طاقة شمسية بديلًا عن طاقة المازوت والمنشقات البترولية. وأضاف المحافظ، أن تلك القرى تستهلك "مازوت" لتدوير محطات الكهرباء بتكلفة 500 ألف جنيه سنويًّا؛ لذلك لجأت الوزارة للاستفادة من الطاقة الشمسية بالواحات في توليد الكهرباء، وحماية البيئة من أخطار المنشقات البترولية. وتابع "عبد الرحمن"، قائلًا: "الطاقة الشمسية تقدم طاقة جيدة ذات قدرات عالية، والشركات المتخصصة تجد أن الواحات مناسبة للاستفادة من الطاقة الشمسية، وتحويلها إلى طاقة كهربية.