"منصور" ورئيس النقض وقضاة يجتمعون في لقاء القانونيين 17 و18 مايو المقبل لمناقشة تفعيل قانون العدالة الانتقالية

تعقد الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون مؤتمرها الدولى السابع للاحتفال بعيدها العشرين، حول موضوع العدالة الانتقالية ، يومى 17 و 18 مايو 2014 ، بفندق ماريوت الزمالك.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية المستشار عدلى منصور ، رئيس الجمهورية،وبحضور المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والشئون البرلمانية محمد اشارجى رئيس المجلس الدستورى بالمملكة المغربية ورئيس جمعية المجالس والمحاكم الدستورية الناطقة باللغة الفرنسية ، وقرة اندريو ، متخصصة فى العدالة الانتقالية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس ،ومنى عمر ، الامين العام لمجلس حقوق المراة بمصر،وغالب غانم ، الرئيس ىلشرفى لمحكمة النقض والرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى بلبنان ، والدكتور بطرس بطرس غالى ، الامين العام السابق للامم المتحدة والمنظمة 3الدولة الفرانكوفونية ، وعمرو موسى ، الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة اعداد دستور 2014 ، والمستشار تيمور مصطفى كامل ، رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون.
واخطر محمد رضا ، نائب رئيس محكمة النقض ومدير العلاقات العامة ، جميع اعضاء المكتب الفنى بمحكمة النقض و المحاكم الاخرى بحضور المؤتمر ، داعيا الراغبين بحضور المؤتمر بتسجيل اسمائهم .
ويناقش المؤتمر عدة اشكاليات منها نص المادة 241 من الدستور المصرى والتىتنص على ان يلتزم مجلس النواب فى اول انعقاد له بعد نفاذ الدستور باصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة ، واقتراح اطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلك وفقا للمعايير الدولية، بالضافة الى تفعيل هذا الالتزام الدستورى فى الموعد المنصوص عليه وبافضل الاشتراطات يستلزم ادراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية ، فى ضوء التجارب الحديثة للدول الاخرى والمعايير الدولية على الصعيد الاقليمى
ومن من ضمن هذة المعايير ما تلى قرار مجلس حقوق الانسان رقم 28/7 والذى تم اعتمادة دون تصويت في 29 سبتمبر 2011 من انشاء منصب ولاية موضوعية بالامم المتحدة وتعيين بابلو ديجراف اعتبار من 1مايو 2012 كمقرر خاص معنى يتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار,
وقد تم تاسيس هذا الدور علي اعمال لجنة حقوق الانسان وبخاصة مجموعة المبادئ النتعلقة بحماية حقوق الانسان وتعزيزها من خلال اتخاذ اجراءات مكافحة الافلات من العقاب والمعروفة باسم مبادئ دوانى وكذا المبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشان الحق في الاناصاف والجبر وضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولى لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة لقانون الانسان الدولى والمعروفة باسم مبادئ فان بوفن والتى اعتمدتها الجمعبة العامة للامم المتحدة وقرارها رقم 60/147 والذى تشغله منذ عام 2009 جابرييلا كانون