17 مايو.. بدء المؤتمر السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون

تحت رعاية الرئيس عدلى منصور..

تعقد الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون مؤتمرها الدولى السابع، للاحتفال بعيدها العشرين، حول موضوع العدالة الانتقالية، يومى 17 و18 مايو 2014، بأحد الفنادق الشهيرة فى الزمالك.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وبحضور المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والشئون البرلمانية، ومحمد أشارجى رئيس المجلس الدستورى بالمملكة المغربية ورئيس جمعية المجالس والمحاكم الدستورية الناطقة باللغة الفرنسية، وقرة أندريو متخصصة فى العدالة الانتقالية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس.
بالإضافة إلى حضور منى عمر، الأمين العام لمجلس حقوق المرأة بمصر، وغالب غانم، الرئيس الشرفى لمحكمة النقض والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى بلبنان، والدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمنظمة الدولة الفرانكوفونية، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة إعداد دستور 2014، والمستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون.
وأخطر محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض ومدير العلاقات العامة، جميع أعضاء المكتب الفنى بمحكمة النقض والمحاكم الأخرى بحضور المؤتمر، داعياً الراغبين بحضور المؤتمر بتسجيل أسمائهم.
ويناقش المؤتمر عدة إشكاليات، منها نص المادة 241 من الدستور المصرى والتى تنص على أن يلتزم مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون العدالة الانتقالية، بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تفعيل هذا الالتزام الدستورى فى الموعد المنصوص عليه وبأفضل الاشتراطات يستلزم إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية، فى ضوء التجارب الحديثة للدول الأخرى والمعايير الدولية على الصعيد الإقليمى.
ومن ضمن هذه المعايير ما تلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 28/7 والذى تم اعتماده دون تصويت فى 29 سبتمبر 2011 من إنشاء منصب ولاية موضوعية بالأمم المتحدة وتعيين بابلو ديجراف اعتبار من 1مايو 2012 كمقرر خاص معنى بتعزيز الحقيقة والعدالة.
وتم تأسيس هذا الدور على أعمال لجنة حقوق الإنسان، خاصة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب، والمعروفة باسم مبادئ ودانى.
وكذا المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق فى الانتصاف وضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولى لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون الإنسان الدولى، والمعروفة باسم مبادئ فان بوفن، والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارها رقم 60/147 والذى تشغله منذ عام 2009 جابرييلا كانون.